تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2266
شماره پرونده: 843-10/16-95
استعلام:
احتراماً نظر به اینکه شرکت‌های بیمه از پرداخت دیه اشخاصی که در قسمت بار خودروهای بارکش زیان می‌بینید خودداری می‌کنند و با این استدلال که مطابق ماده 5 آئین‌نامه شماره 56 شورای عالی بیمه تعهد به طرفیت مجازات است و چنانچه متوفی خارج از کابین بوده باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و با استناد به ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه در مقابل اشخاص شخص ثالث پرداخت دیه را در تعهد صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌دانند و از طرفی با توجه به تعریفی که از شخص ثالث در ماده یک قانون فوق الذکر خصوصاً تبصره 6 آن شده است و ماده 7 این قانون که موارد استثناء شده را احصاء کرده و اشاره‌ای به عدم شمول افرادی که در قسمت بار خودرو باشند ننموده لذا مستدعی است اعلام فرمایید.
1- افرادی که در قسمت بار خودروی‌های بارکش مانند وانت نیسان بوده و مصدوم یا فوت می‌شوند شخص ثالث محسوب و مشمول قانون بیمه اجباری هستند یا مشمول ماده 10 قانون فوق الذکر؟
2- با توجه به تکلیف این قانون مبنی بر پذیرش بیمه نامه هایی که اصالت آنها تایید شده به عنوان وثیقه چنانچه شرکت‌های بیمه گر از پرداخت دیات متعلقه به هر دلیل استنکاف نمایند وفق ماده 224 قانون آئین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 92 می‌توان نسبت به ضبط وثیقه از اموال شرکت‌های بیمه اقدام نمود و به میزان دیات متعلقه از موجودی حساب آنها برداشت کرد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- سرنشین در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 تعریف نشده ولی از نظر عرف جامعه سرنشینان اتومبیل کلیه افرادی محسوب می‌شوند که در هر قسمت ماشین اعم از کابین و قسمت بار ماشین سوار شده باشند در حال حاضر نیز افرادی که مازاد بر ظرفیت اتوبوس و سایر اتومبیل ها سوار می‌شوند مشمول تعریف سرنشین بوده و در صورت بروز تصادف مجاز هستند برای دریافت دیات مربوط به خود به شرکت بیمه مراجعه نمایند و شرکت های بیمه مکلف به پرداخت کلیه زیانهای وارده به افراد سرنشین مطابق قانون خواهند بود.
2- با توجه به مقررات عمومی راجع به اجرای احکام در صورت عدم پرداخت دیه و خسارت توسط بیمه گر علاوه بر پرداخت جریمه در حق زیان دیده طبق ماده 33 و همچنین مجازات انتظامی موضوع ماده 57 قانون یاد شده، مانعی در توقیف اموال یا برداشت از حسابهای بیمه‌گر مطابق قانون اجرای احکام و نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود ندارد.