صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/14
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
کلاهبرداری و تصادفات ساختگی
پرسش
سوال:
1- آیا تصادفات ساختگی موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، به عنوان جرم انگاری خاص می‌باشد یا اتهام شروع به کلاهبرداری از بیمه نیز، بر آن صدق می کند و موضوع مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می‌باشد؟
2- از حیث مجازات موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری، جایی که مرتکبین موفق به دریافت وجه گردیده اند، حبس درجه ی 6 تعیین گردیده، و در صورت عدم توفیق در دریافت وجه از بیمه، علاوه بر جزای نقدی درجه ی 5، مجازات شروع به جرم فوق نیز برای ایشان در نظر گرفته شده است، حال آنکه شروع به جرم جرایم صرفاً تا درجه ی 5 جرم انگاری شده و جرم تام ماده 61 حبس درجه ی 6 می‌باشد. لذا مجازات مرتکبین به چه صورت خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده تصادف ساختگی در ماده 61 قانون بیمه اجباری سال 95 واجد عنوان خاص می‌باشد. در خصوص جرم مذکور با توجه به میزان مجازات که درجه 6 قانونا تعیین شده، لهذا شروع به جرم در مجازاتهای قانونی تا درجه پنج واجد مجوز قانونی است.
نظر اکثریت
کلاهبرداری درصنعت بیمه از بدو تشکیل بیمه وجود داشته است و قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب سال 1395 با توجه به اینکه قانون سابق در خصوص تصادفات ساختگی ساکت بود مرتکبین به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات می‌شدند اما بعد از سال 1395 با تصویب قانون جدید، به نظر می‌رسد قانونگذار تصادف ساختگی را جرم انگاری خاص نموده و در واقع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را که یک قانون عام می‌باشد تخصیص نموده و با وجود قانون خاص نباید به قانون عام استناد کرد. به نظر می‌رسد خواسته قانونگذار بر این امر بوده که با عنایت به اینکه مرتکبین این جرم معمولاً از اقشار ضعیف جامعه می‌باشند، رویکرد ملایم تری از باب مجازات نسبت به آنها داشته باشد. همچنین به نظر می‌رسد موضوع مشمول تعدد معنوی و تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و در تصادف ساختگی نتایج مجرمانه متعدد حاصل نگردید، بلکه تصادف ساختگی از مصادیق جرم کلاهبرداری می‌باشد اما در خصوص رد مال با عنایت به اینکه ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 ساکت است به نظر می‌رسد مستلزم ارائه دادخواست مطالبه خسارت از سوی شرکت بیمه گر یا صندوق تأمین یا شخصی که دیه را پرداخت نموده است می‌باشد و در خصوص شروع به جرم نیز با عنایت به اینکه اساساً مجازات آن درجه 6 می‌باشد و در شروع با آن با عنایت به اینکه در ماده 122 قانون مجازات اسلامی اساساً برای شروع به جرایم تعزیری مستوجب حبس درجه 6، مجازاتی تعیین نشده است، حبس منتفی است و مرتکبین صرفاً به جزای نقدی درجه 5 محکوم می‌گردند و در این خصوص نظریه مشورتی شماره 7/92/964 مورخ 1392/05/26 نیز موید این مطلب می‌باشد.
نظریه مشورتی:(با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است مجازات‌هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان‌سازی نحوه رسیدگی به امور قضایی که در بند 7 سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم فسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین میشود.)
نظر اقلیت
از حیث مجازات به نظر می‌رسد با توجه به قانون خاص، دیگر به قانون عام مراجعه نمی شود اما در خصوص رد مال به نظر می‌رسد باید به سایر قوانین مراجعه نمود در ماده 214 قانون مجازات اسلامی به طور کلی عنوان نموده مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عمده خسارات وارده نیز بر آید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص رد مال نیاز به داد خواست مطالبه خسارت نمی‌باشد ضمن اینکه در ماده 61 قانون بیمه اجباری به جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی اشاره نموده بنابراین در خصوص رد مال هم باید تعیین تکلیف گردد و حتی می توان در خصوص رد مال به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری استناد و حکم صادر نمود و حتی استناد به تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 که بیان می دارد: چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال ازطریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه 6 محکوم میشود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود. نیز قابل تأمل است. و در خصوص مجازات شروع به جرم نیز به نظرمی رسد اصل بر عالم بودن قانون گذار می‌باشد و با توجه به اینکه قانون بیمه اجباری، قانون موخر بر قانون مجازات اسلامی می‌باشد و در خصوص تعیین مجازات در خصوص شروع به جرم در ماده 61 قانون مذکور، صراحت دارد و به نظر می‌رسد در مقام جمع ماده 122 قانون مجازات اسلامی و ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 باید حداقل مجازات مقرر در ماده 122 قانون مجازات اسلامی را در خصوص شروع به جرم لحاظ کنیم.