تاریخ نظریه: 1395/12/21
شماره نظریه: 7/95/3311
شماره پرونده: 1782-162-95
استعلام:
همانگونه که مستحضرید لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 1337/10/22 کارکنان دولت را در معاملات تصریح شده در این قانون منع نموده است با توجه به اینکه برخی معتقدند قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی کارکنان دولت یا دستگاه متبوعه بدلیل ماهیت خاص این قراردادها مشمول این قانون نمی شود درخواست انعقاد قرارداد را می‌نماید از سوی دیگر قانون یاد شده در خصوص این نوع قراردادها تصریحی ندارد بدلیل جلوگیری از اطاله کلام از بیان استدلالات مختلف در این باره خودداری میگردد
سوال: آیا کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار مشخص، شرکتی و... مجاز به انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دستگاه متبوعه می‌باشند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی کلیه کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه متبوع خود با رعایت کلیه مقررات قانونی، (رعایت تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 1343/12/27 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1344/11/18 با اصلاحات بعدی و تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 با اصلاحات بعدی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1350/9/13 با اصلاحات بعدی) بلااشکال است. بدیهی است، چنانچه کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه متبوع خود، قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی منعقد نمایند، در صورت رعایت مقررات قانونی فوق‌الذکر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 نخواهند بود.