ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳
ماده ۱

ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

ماده ۲

ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

ماده ۳

خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

ماده ۴

ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

ماده ۵

به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار،صادره از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشند،در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

ماده ۶

صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده (۵) که در محل غیر مجاز به کار مشغول شده‌اند به مجازات‌های مقرر محکوم خواهند شد.

ماده ۷

به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۸

ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیرموجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید، جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌گردد.

ماده ۹

چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۷ سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود،مجازاتهای مندرج،مانع رسیدگی و پیگرد قانونی موسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذی صلاح قضائی نخواهد گردید.

ماده ۱۰

چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد،در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد.

ماده ۱۱

در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید.

ماده ۱۲

کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرائم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

ماده ۱۳

دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌گردد.

ماده ۱۴

داروخانه باید دارای پروانه تاسیس از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می‌گردد.

ماده ۱۵

عرضه و فروش دارو باید با حضور مسوول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می‌گردد.

ماده ۱۶

مسوول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌گردد.

ماده ۱۷

داروخانه باید دارو را از شبکه‌های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شرکتهای توزیع‌کننده دارو)تهیه و تدارک نماید.عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌گردد.

ماده ۱۸

دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۱۹

دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف‌کننده،به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارائه‌شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه(نسخه دوم)پس از درج قیمت،مهر گردد.تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌گردد.

ماده ۲۰

نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که بایستی معدوم شوند،جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۲۱

در داروخانه نباید غیر از دارو،لوازم بهداشتی و آرایشی،شیرخشک،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز،کالای دیگری به فروش برسد.تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۲۲

چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی،شیرخشک،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمت‌های تعیین‌شده عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۲۳

داروخانه موظف است کلیه کالاهای خریداری‌شده را مستمرا تا اتمام موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۲۴

داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین‌شده خدمات مربوطه را ارائه نماید مگر با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان محل و در غیر این صورت متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۲۵

در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه بر طبق مواد این قانون تا یک سال به تعطیل موقت تعزیر شود،پروانه تاسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می‌گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تاسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.

ماده ۲۶

شیرخشک شیرخواران باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه‌های توزیع‌کننده مورد تایید این وزارت در اختیار داروخانه‌ها قرار گیرد و داروخانه نیز بایستی آن را در ازاء دریافت کوپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارائه نماید (شیرخشک‌های رژیمی صرفا بایستی با نسخه پزشک و با قیمت رسمی به مصرف‌کننده عرضه شود) تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۲۷

لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و یا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید بر اساس ضوابطی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌نماید،در مقابل ارائه فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.
در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور در ماده ۲۲ این قانون مجازات می‌شود.
تبصره -شرکتهای توزیع کننده اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده و یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.

ماده ۲۸

این‌گونه شرکتها موظف هستند کالاهای موضوع این قانون را در صورتی که با ارز دولتی تولید و یا وارد شده باشند،منحصرا از شرکت‌های تولید و یا وارداتی مجاز دریافت نمایند.تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۲۹

شرکتهای توزیعی موظفند اقلام توزیعی خود را بر طبق ضوابط اعلام شده در اختیار واحدهای مجاز و یا متقاضیان قرار دهند.تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۳۰

شرکتهای توزیعی موظفند با ارائه فاکتور و به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند.تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشی، متخلف به ترتیب مذکور در ماده (۲۲) این قانون مجازات می‌شود.

ماده ۳۱

تولید مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می‌گردد طبق فهرست ماده (۱) آیین‌نامه اجرائی ماده (۸) و (۹) قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۳۲

تولید مواد غذائی،آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسوول فنی انجام گیرد، در صورت تخلف به مجازاتهای مقرر در قانون محکوم خواهدشد.

ماده ۳۳

حضور مسوول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسوول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۳۴

کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده‌های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات،حسب مورد،درج نمایند.تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۳۵

تولیدکنندگان مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تاییدشده در پروانه ساخت می‌باشند.
تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم‌فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۳۶

شرکت‌های پخش،فروشگاه‌ها،سوپر مارکتها،تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی می‌باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۳۷

فروشگاه‌ها،سوپر مارکتها،تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند.عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۳۸

سازمانها و شرکتهای واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه غذائی،آرایشی و بهداشتی در صورتی می‌توانند کالای خود را به تولیدکنندگان موضوع ماده ۳۱ این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.

ماده ۳۹

متصدیان و مسوولین کارخانجات و کارگاه‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی،آرایشی،بهداشتی،اماکن عمومی،مراکز بهداشتی و درمانی،مراکز آموزشی و پرورشی،محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه‌ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می‌باشند. متخلفین از مفاد این ماده به ازاء هر مورد نقص بهداشتی، به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.

ماده ۴۰

در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد،حسب مورد مقام مجاز دستوردهنده و یا مباشر و یا هر دو، متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر محکوم می‌گردند.

ماده ۴۱

گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه‌ای که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه‌ای بهداشت، درمان تعیین می‌شوند، تهیه می‌گردد.

ماده ۴۲

کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تایید ناظرین و بازرسین ویژه برسد.

ماده ۴۳

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر مجاز (خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضی اعلام نماید.

ماده ۴۴

اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات‌های قانونی دیگر نخواهد بود.