تاریخ نظریه: 1397/03/09
شماره نظریه: 7/97/430
شماره پرونده: 96-168-2295
استعلام:
پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13، با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است، حال سوال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری 2 و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رأی نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و... به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رأی گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مجدداً به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده، دادگاه کیفری 2 در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است، آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی، ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری2؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منصرف ازمقررات تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دارسی کیفری 1392 که یک امر استثنایی بوده است؛ می‌باشد و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی است که در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری(1394/4/1) تبدیل یه دادگاه های کیفری 1 و 2 می‌شوند و در فرض استعلام که در حوزه قضایی، دادگاه کیفری 2 تشکیل شده است مطابق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 باید رفتار شود یعنی پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی منتهی به صدور رأی نشده باشد به واسطه اجرای فوری قوانین شکلی (صلاحیت) و معطوف شدن آنها به گذشته باید به دادگاه کیفری 2 جدید‌التاسیس با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال گردد.
در خصوص پرونده های کیفری که در خصوص آنها از سوی دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفری رأی صادر شده است؛ اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و نیز ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأی صورت خواهد پذیرفت.
نظر اقلیت:
ضمن موافقت با صدور نظر فوق، راجع به ذیل آن با توجه به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری و نیز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص رد مال نیز در صلاحیت دادگاه کیفری 2 به عنوان دادگاه جانشین خواهد بود./