تاریخ نظریه: 1396/05/16
شماره نظریه: 7/96/1106
شماره پرونده: 69-931-055
استعلام:
یک شرکت یا اداره دولتی با یک فرد حقیقی قرارداد پیمان ساخت یا انجام کاری منعقد می‌نماید در یکی از بندهای قرارداد قید می‌شود در صورت بروز اختلاف ناشی از نحوه اجراء یا تفسیر آن بر اساس شرایط عمومی پیمان از طریق داوری صورت می‌گیرد.
س:
1- رعایت شرایط عمومی پیمان در جهت ارجاع اختلاف به داوری ناظر به شرکت های حقیقی خصوصی یا اشخاص حقیقی به عنوان پیمانکار و کارفرما فی بین اداره دولتی یا سازمان عمومی هم می‌گردد یا خیر؟
2- در صورتی که مشمول ادارات دولتی و سازمان های عمومی بدانیم اصل 139 قانون اساسی چگونه قابل تفسیر در این موضوع است آیا قبل از انعقاد قرارداد و پیمان می بایست مصوبه و نظریه هیئت دولت اخذ شود یا بعد از انعقاد قرارداد یا پیمان؟
3- آیا با بروز اختلاف در جهت رسیدگی در محاکم با وجود چنین قراردادی که اصل 139 قانون اساسی رعایت نشده نه قبل از قرارداد و نه بعد از انعقاد قرارداد نظریه و مصوبه هیئت دولت جهت ارجاع به داوری اخذ نشده آیا ضرورت دارد با توجه به اینکه در یکی از بندهای قرارداد ارجاع به داوری قید شده و این سند هم رسمی تلقی می‌گردد بدواً با رسیدگی قضائی و تحت عنوان یک خواسته جداگانه نسبت به بند مورد نظر اقدام شود بعد به اصل اختلاف رسیدگی گردد یا اینکه ضرورتی به ابطال بند موضوع ارجاع به داوری در قرارداد وجود ندارد و رأساً با توجه به اصل 159 قانون اساسی به جهت مرجع رسمی تظلمات و شکایات می بایست به خواسته و اصل اختلاف پیش آمده رسیدگی کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2- حل اختلاف فی ما بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق شرایط عمومی پیمان و بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان با ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی موضوع ماده 53 با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591- مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل 139 قانون اساسی است، بلا اشکال است النهایه رأی شورایعالی فنی مذکور مانند سایر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است ولی قبل از اظهار نظر رأی شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان فی ما بین در محاکم دادگستری غیر قابل استماع به نظر می‌رسد.
3- بنا به مراتب فوق پاسخ سوال سوم موضوعاً منتفی است.