تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1714
شماره پرونده: ک 4171-281-89
استعلام:
در پرونده‌ای در این شعبه آقایان «الف» و«ب» به نحو مشارکت یک باب مغازه را اداره می‌کردند و تعدادی از وسایل مغازه متعلق به آقای «الف» بوده که جهت اداره مغازه آن‌ها را به مغازه انتقال می‌دهد. پس از مدت کوتاهی آقای «الف» از شراکت خارج می‌شود و به آقای «ب» می‌گوید پس از پایان مدت اجاره وسایل وی را تحویل دهد. پس از پایان مدت اجاره، آقای «ب» اقدام به فروش وسایل آقای «الف» می‌کند. آقای «الف» شکایت انتقال مال غیر و خیانت در امانت طرح می‌کند:
1- رفتار متهم منطبق با کدام یک از عناوین مجرمانه است؟
2- در صورتی که رفتار متهم منطبق با چند عنوان مجرمانه باشد، آیا موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی؟.
3- آقای «الف» مباشر سه فقره کیف‌زنی موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و آقای «ب» در آن سه فقره معاونت کرده است. حسب بند «ت» ماده 127 در صورتی که نظر قاضی مبنی بر یک درجه پایین‌تر باشد، مجازات معاون سه فقره حبس تعزیری درجه شش است و در صورتی که نظر قاضی بر دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی باشد، مجازات معاون سه فقره حبس تعزیری درجه هفت است و در حالت سوم، نظر قاضی برای معاونت در یک فقره حبس درجه شش و دو فقره حبس درجه هفت است و در دو مورد اخیر حسب تبصره 4 ماده 134 قاعده جمع مجازات‌ها حاکم است بیان بفرمایید که در صورت حدوث چنین حالتی، تکلیف قاضی برای تعیین مجازات معاون چیست؟
6/337/پ/98
آقای «الف» وکالت بلاعزل نقل و انتقال یک باب آپارتمان متعلق به خود را در سال 1394 به همسر خود خانم «ب» داده است که وی حسب این وکالت بتواند به شرکت عمران پرند مراجعه کند و ملک را به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی انتقال دهد. در سال 1395 آقای «الف» ملک مذکور را به فردی به هویت «ج» اجاره می‌داده است و تا سال 1398 تمدید کرده است. نیمه سال 1398 خانم «ب» علیه همسر خود شکایت انتقال مال غیر و کلاهبرداری طرح کرده است و دو ماه بعد از طرح شکایت خانم «ب» به شرکت عمران پرند مراجعه و با وکالت مذکور و مبایعه‌نامه جعلی ملک را به صورت قطعی به نام خود انتقال داده است:
1- آیا رفتار ارتکابی آقای «الف» جرم است؟ در صورت جرم بودن، رفتار وی منطبق با کدام یک از عناوین کیفری می‌باشد؟
2- آیا رفتار خانم «ب» غیر از جعل سند عادی عنوان دیگری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2 و 3- تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص عدم اجرای مقررات تعدد در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت و قابل اجرا بودن جمع مجازات‌های این جرایم با هم و با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش ابهامی ندارد و در فرض سوال نیز سه فقره مجازات تعیین می‌شود که تمام این مجازات‌ها با هم و یا با مجازات درجه شش جمع و به مرحله اجرا در می‌آید؛ اعم از این‌که جرایم ارتکابی مشابه یا غیرمشابه باشند؛ مضافاً به این‌که مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نهادهای ارفاقی متعددی برای مرتکبان جرایم مستوجب مجازات‌های درجه هفت و هشت پیش‌بینی کرده است؛ نظیر حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس که به ترتیب در مواد 39، 40 و 64 لغایت 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد 80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است؛ بنابراین چنانچه مرجع قضایی مجازات قانونی (جمع مجازات‌ها) در این جرایم را مناسب تشخیص ندهد، می‌تواند با اعمال اختیارات موجود در قانون از جمله نهادهای ارفاقی (حسب مورد) نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب و متناسب‌سازی آن اقدام کند. ضمناً سوالات دیگر، با توجه به مصداقی و ناظر بر پرونده خاص بودن، بر اساس ماده 3 «دستورالعمل
نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» ریاست محترم قوه قضاییه قابل پاسخ‌گویی نیست.