تاریخ نظریه: 1395/06/10
شماره نظریه: 7/95/1398
شماره پرونده: 631-1/168-95
استعلام:
1- بر اساس ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه شخصی مرتکب چند جرم درحوزه های قضایی مختلف شود رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم درحوزه آن واقع شده است اولاً آیا ملاک مهمترین جرم از حیث درجه جرم است یا خیر؟ ثانیاً چنانچه جرم تعزیری همراه جرایم غیر تعزیری از جمله جرایم مستوجب دیه یا حد یا قصاص باشد فرضاً در یک حوزه مرتکب کلاهبرداری شده درحوزه دیگرمرتکب شرب خمر یا ضرب وجرح عمدی ملاک تشخیص جرم مهمتر در این مورد به چه نحو است؟ ثالثاً چنانچه مرتکب جرم مستوجب حدود دیه در دو حوزه شده باشد در این خصوص جرم مهمتر به چه نحو قابل تشخیص است.
2- چنانچه در یک دادسرا قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر لکن دادگاه آن حوزه عقیده بر عدم صلاحیت محلی داشته باشد آیا دادگاه واجد صلاحیت درحوزه قضایی دیگر با کیفرخواست صادره ازدادسرای فاقد صلاحیت می‌تواند به پرونده رسیدگی کند یا باید پرونده را جهت رسیدگی مجدد عندالزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای در معیت دادگاه صالح ارسال نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- (اولاً-ثانیاً-ثالثاً): با توجه به عبارت چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد... مذکور در ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، میزان مجازات قانونی جرایم ملاک تشخیص مهمترین جرم است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می‌توان از ملاک‌های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.
2- درفرضی که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری شهرستان الف، ارسال و سپس از سوی این دادگاه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان ب، ارسال شده است، این دادگاه باید با توجه به اطلاق بند الف ماده 335 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، نمی‌باشد. مضافاً به آنکه مرحله تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز می‌گردد و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده در واقع تجویز رسیدگی به آن در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری می‌باشد و این امر به علاوه می‌تواند موجب اخلال در نظم دادرسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض گردد و لذا بدون وجود نصّ قانونی، ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری صالح، به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی است.