اختلاف بین طلاساز و طلافروش کیفی و ایجاد بزه خیانت در امانت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/06
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

اختلاف بین طلاساز و طلافروش کیفی و ایجاد بزه خیانت در امانت

پرسش

شخص الف از کارگاه طلاسازی یک کیلو طلای ساخته شده میگیرد و به شخص دیگری که در اصطلاح بازار کیفی نام دارد می دهد تا ایشان طلاها را به هر مغازه ای که خواست بدهد و به همان میزان طلائی که از شخص الف گرفته است طلای دست دوم یا شکسته به همراه اجرتی که شخص الف مشخص کرده است به او برگرداند و شخص الف هم همان میزان طلا به همراه میزان اجرتی که کارگاه مشخص کرده است به کارگاه بدهد لیکن کیفی طلائی به شخص الف نمی دهد، ماهیت عمل صورت گرفته چیست، آیا طلافروش کیفی مرتکب بزه خیانت در امانت گردیده است.

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/3765 مورخ 1390/8/1 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
اگر قرارداد مورد اشاره دلالت بر تملیک طلاهای ساخته شده به طرف دیگر قرارداد داشته باشد که در ازای طلاجات تحویلی شکل دیگری از طلا با همان مشخصات از نظر عیار و ارزش دریافت نماید و چنانچه به این تعهد عمل نشود موضوع جنبه حقوقی دارد و فاقد جنبه جزایی است در غیر اینصورت چنانچه طرف اول قرارداد صرفاً طلاها را برای انجام عملیات مخصوص به طرف دیگر داده ولی مشارالیه با انجام ندادن تعهد از استرداد آن علیرغم مطالبه تحویل دهنده خودداری نماید با رعایت سایر شرایط تحقق جرم خیانت در امانت ممکن است این جرم واقع شده باشد.

نظر اکثریت

باید قصد طرفین احراز گردد و از شاکی دقیقا تحقیق گردد اگر قصد طرفین بدین صورت باشد که شاکی طلا ها را به طلافروش کیفی سپرده که عین طلاها توسط وی به فروشنده بعدی منتقل و در قبال آن طلاها، طلای شکسته یا دست دوم و مبلغی تحت عنوان اجرت به شاکی مسترد نماید به نظر می‌رسد قصد طرفین عقد امانی می‌باشد و در صورت عدم تحویل طلاها توسط کیفی به فروشنده یا عدم استرداد طلای شکسته یا دست دوم توسط طلافروش کیفی به شاکی مستنداً به ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 بزه خیانت در امانت محقق می‌گردد.

نظر ابرازی

قصد طرفین در این مسئله بیع می‌باشد به عبارت دیگر شاکی طلاها را به کیفی فروخته است و کیفی باید به عنوان ثمن معادل طلای تحویل گرفته شده به همراه اجرت به شاکی مسترد نماید بنابراین رفتار طرفین فاقد وصف کیفری و صرفا دارای وصف حقوقی است.

منبع
برچسب‌ها