صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/09
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
استفاده محکوم‌علیه از مرخصی و امکانات رفاهی در طول دوران حبس تعزیری تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص
پرسش
نظر به اینکه مطابق قسمت آخر ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را پس از تعیین تعزیر و گذشت مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تائید رئیس حوزه قضایی و رئیس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، آزاد کند؛ آیا پس از تعیین تعزیر توسط دادگاه و قبل از گذشت مدت‌زمان آن (حبس تعیین شده بابت جنبه عمومی جرم) محکوم‌علیه می‌تواند از امکانات رفاهی مانند سایر زندانیان از جمله مرخصی استفاده نماید؟ در صورتی که محکوم‌علیه بتواند از مرخصی استفاده کند تعیین وثیقه بر عهده چه کسی می‌باشد و میزان آن بر چه مبنایی می‌باشد؟
نظر هیات عالی
برخورداری محکوم‌علیه قصاص تا زمان فراهم شدن شرایط اجرای آن با فرض تعیین تعزیر، از حقوق و امتیازات قانونی از جمله استفاده از مرخصی با لحاظ ضوابط و مقررات مربوطه فاقد منع قانونی است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه مجازات محکوم‌علیه قصاص بوده و با فرض آزادی محکوم‌علیه با شرایط مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی حق قصاص همچنان برای اولیاء دم محفوظ است و نظر به حکم خاص مقرر در ماده یاد شده و تصریح به آزادی محکوم‌علیه پس از انقضای مدت تعزیر با اخذ وثیقه مناسب با تائید رئیس حوزه قضایی و رئیس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص؛ با لحاظ مفاد ماده 184 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مادام که تصریحی بر برخورداری محکوم‌علیهی با وصف یا شده از نهادهای ارفاقی و اجرایی وجود نداشته باشد اصل بر ممنوعیت آن است.
نظر اقلیت
با توجه به مفاد مواد 107، 2، 262، 196، 198، 194، 184 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و نظر به اینکه استفاده از مرخصی از حقوق زندانیان محسوب می‌شود و ازلحاظ اصول اخلاقی، حقوق شهروندی و قانونی و موازین دینی باید این حقوق برای افراد محفوظ باشد و کسی نمی‌تواند احقاق حقوق خود را به نحوی انجام دهد که مانع استفاده اشخاص دیگر جامعه از حقوق خود شود و در اینجا اولیاء دم با عدم اجرای قصاص نباید محکوم را از حق متصورِ قانونی محروم نمایند؛ لذا به نظر می‌رسد برخورداری محکوم‌علیه در مدت تعزیر تعیین شده در رای دادگاه از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات تعزیر بوده و رعایت تناسب در مقام صدور قرار تامین با توجه به اهمیت و میزان مجازات با مقام قضایی اعطاء کننده نهاد ارفاقی است و کلیه مولفه‌های قانونی در صدور قرار متناسب باید لحاظ گردد. ضمناً توجه به ممنوعیت‌های مذکور در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها باید مورد توجه قاضی اجرای احکام قرار گیرد.