تاریخ نظریه: 1396/07/24
شماره نظریه: 7/96/1708
شماره پرونده: 1757-1/3-95
استعلام:
در صورتیکه ملکی از محکوم علیه توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت محکوم علیه داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته محکوم له بدواً باید سند به نام محکوم علیه تنظیم و سپس به نام محکوم له منتقل گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: صرف ارائه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم‌له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید. اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه رضایت خود را به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث دیگری در قبال محکوم‌به بنماید، با عنایت به تبصره 34ماده قانون اجرای احکام مدنی توقیف (و نهایتاً انتقال) آن بلا اشکال می‌باشد.
ثانیاً: در فرض سوال، پس از توقیف ملک برابر مقررات اجرای احکام مدنی ملک به مزایده گذاشته می‌شود، هرگاه محکوم‌له با شرکت در مزایده برنده شود یا به دلیل خریدار پیدا نکردن در مزایده برابر ذیل ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، ملک مزبور را در ازای طلب خود قبول کند دادگاه برابر ماده 143 قانون مذکور، پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار (محکوم‌له) می دهد.