تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1961
شماره پرونده: ک 1691-861-89
استعلام:
در خصوص مفاد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی:
1- آیا منظور از «متضرر» اعم از متصرفین و ثالث است. در مورد طرفین که قبلاً با اعتراض آن‌ها به حکم دادگاه، مسئله در دادگاه تجدیدنظر طرح و رسیدگی شده، آیا برای بار دوم موضوع رد مال قابلیت بررسی در مرجع تجدید نظر را دارد؟
2- فرض شود که حکم دادگاه کیفری بر برائت متهم است دادگاه تجدیدنظر با اعتراض شاکی به موضوع رسیدگی می‌کند و حکم برائت را نقض و حکم به محکومیت متهم به مجازات و رد مال از ناحیه متهم به شاکی صادر می‌کند؛ یعنی اولین مرجعی که حکم به رد مال داده است دادگاه تجدیدنظر و در مقام رسیدگی به اعتراض بوده است. حال چنان‌چه متهم یا شاکی به لحاظ میزان رد مال به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض داشته باشند، مرجع رسیدگی کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- واژه «متضرر» در تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل طرفین و اشخاص ثالث می‌شود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدیدنظر به اعتراض طرفین دعوی، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون یادشده (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) نمی‌باشد.
2- در فرض سوال که دادگاه تجدیدنظر در اجرای بند «الف» ماده 433 و بند «پ» ماده 455 (پس از اعتراض شاکی به رأی برائت متهم، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رأی محکومیت کیفری و رد مال نموده است) با عنایت به «قطعیت آراء صادره از مرحله تجدیدنظر (موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)» و «حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری» و «اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده 2 قانون موصوف»، اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است.