تاریخ نظریه: 1401/02/07
شماره نظریه: 7/1401/11
شماره پرونده: 1400-3/1-11 ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 شهرداریها مکلفند به وجوه محکوم‌به احکام قطعی را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌لهم پرداخت کنند، از آن جا که در خصوص حکم مقرر در این ماده محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اختلاف در برداشت است، لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شهرداریها از ابتدای سال مورد عمل تا پایان سال ها آتی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند یا از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال آتی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
ثانیاً، در ماده واحده یادشده به شهرداریها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشند، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می‌شود.