صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/02
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
انجام وظایف دادسرا در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط دادگاه
پرسش
چنانچه بعد از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان جم و ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه مبادرت به صدور قرار امتناع از رسیدگی نماید و پرونده را به حوزه قضایی دیگر ارسال نماید؛ الف) آیا کیفرخواست صادره از دادسرای در معیت دادگاه نخستین، برای دادگاه فعلی ملاک عمل می‌باشد؟ ب) در صورت ناقص بودن تحقیقات، تکمیل آن بر عهده کدام دادسرا می‌باشد؟ ج) اجرای دادنامه بر عهده اجرای احکام حوزه قضایی نخستین بوده یا اجرای احکام حوزه قضایی صادر کننده دادنامه؟
نظر هیئت عالی
فرض سوال از موارد مذکور در مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد و با فرض صدور کیفرخواست، مرحله تحقیقات مقدماتی پایان پذیرفته است و لذا با لحاظ ماده 22 قانون فوق الذکر که دادگاه کیفری دارای دادسرایی است که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می کند بنابراین دادگاهی که امر رسیدگی با صدور قرار امتناع از رسیدگی به آن محول شده است:
الف) مطابق کیفرخواست صادره رسیدگی می کند و نیاز به صدور کیفرخواست جدید نیست.
ب) رفع نواقص و تکمیل تحقیقات با دادسرایی است که در معیت دادگاه کیفری انجام وظیفه می کند.
ج) اجرای رأی قطعی دادگاه کیفری نیز با واحد اجرای احکام دادسرای دادگاه صادر کننده رأی مزبور است.
نظر اکثریت
در ماده 26 قانون آئین دادرسی کیفری، صلاحیت دادسرای در معیت دادگاه صالح، به عنوان اصل پذیرفته شده است و موارد غیر از آن را منوط به استثناء قانون گذار نموده است. یعنی در مواردی که دادگاه صالح غیر از دادگاه محل وقوع جرم باشد وظایف دادسرا، به عهده دادسرای در معیت دادگاه می‌باشد. لکن در پاسخ به سوال مطروحه، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم از حیث صلاحیت با مشکلی مواجه نبوده، بلکه مقام قضائی رسیدگی کننده در دادگاه، به جهت صدور قرار امتناع از رسیدگی، مبادرت به ارسال پرونده به دادگاه بعدی نموده است و دادگاه فعلی به حالت جانشینی دادگاه صلاحیت دار مبادرت به ادامه رسیدگی می‌نماید؛ لذا کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان جم صادره ملاک عمل بوده و حتی شرکت در جلسات رسیدگی دادگاه و دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان جم نیز بر عهده دادسرای نخست به عنوان دادسرای صادر کننده کیفرخواست می‌باشد و به تبع آن در صورت نقص در تحقیقات با توجه به معتبر دانستن تحقیقات صورت گرفته توسط دادسرای نخستین، رفع نقص نیز بر عهده این دادسرای می‌باشد. لکن در صورت صدور رای در دادگاه دوم و قطعی شدن آن اجرای دادنامه به عهده اجرای احکام کیفری دادگاهی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم قرار دارد.
نظر اقلیت
با توجه به صراحت ماده 26 قانون فوق، انجام کلیه وظایف دادسرا (اعم از صدور کیفرخواست، دفاع از کیفرخواست، و شرکت در جلسه رسیدگی، رفع نقص و اجرای حکم) بر عهده دادسرای در معیت دادگاه صالح (دادگاه دوم) می‌باشد؛ لذا کلیه اقدامات فوق در صورتی معتبر است که توسط این دادسرا انجام گیرد.