تاریخ نظریه: 1396/08/09
شماره نظریه: 7/96/1831
شماره پرونده: 69-861/1-815
استعلام:
1- با عنایت به ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 3 و13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس محکومٌ علیه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی و سایر محکومیت های مالی در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه صادرکننده رأی قطعی؟
2- با عنایت به مواد 1و2 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چنانچه رأی به ضبط مالی به نفع دولت صادر شود و محکومٌ علیه مدعی اعسار شود در دعوی اعسار کدام سازمان یا وزارتخانه با عنوان خوانده دعوای اعسار محسوب می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می‌شود، بدین ترتیب تعیین مجازات‌های جایگزین جزای نقدی از جمله حبس، اصولاً باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه باشد.
ثانیاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
2- حکم به ضبط مال، مجازات است و در خصوص مجازات مالی، جز در موارد خاصی نظیر جزای نقدی که تقسیط آن پذیرفته شده است، دعوای اعسار پذیرفته نمی شود؛ بنابراین دعوای اعسار نسبت به ضبط مال قابلیت استماع ندارد.