تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/905
شماره پرونده: ح 509-1/3-89
استعلام:
س: درباره محکوم به در حق شرکت (شخص حقوقی) رای و اجراییه صادر می‌شود وصول وجه به حساب شخص حقیقی مدیر عامل یا شخص حقیقی وکیل دادگستری که ممکن است فرار مالیاتی و یا احتمالات دیگری را به ضرر شرکت و سهامداران آن در پی داشته باشد آیا بر اساس مقررات مالی شرکت‌ها و حقوق تجارت محمل قانونی دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- شرکت ها (اشخاص حقوقی) دارای شخصیت مستقل از مدیران خود هستند و اموال و دارایی های شرکت ها از جمله حساب های بانکی نیز مستقل از اموال و حساب های بانکی مدیران آن است؛ لذا در فرض سوال امکان پرداخت وجه محکوم به، به حساب شخصی مدیران محمل قانونی ندارد و باید به حساب شرکت (محکوم له) پرداخت گردد.
ب- به موجب ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنان چه اخذ محکوم به در وکالت نامه تصریح شده باشد، وکیل می‌تواند محکوم به را اخذ نماید. اطلاق ماده یادشده شامل وکیل شرکت های تجاری نیز می‌شود. بنابراین در صورتی که در وکالت نامه تصریح به اخذ محکوم به توسط وکیل شده باشد، با مانعی مواجه نیست./