طلاق قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/04/15
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

طلاق قضایی

پرسش

طلاق قضایی رجعی است یا بائن؟

نظر هیئت عالی

نظر به این‌که عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی می‌تواند یکی از موجبات درخواست طلاق از ناحیه او باشد و نوع طلاق با توجه به کیفیت وقوع آن باید در حکم دادگاه قید شود؛ لذا به نظر می‌رسد طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج برای زوجه و امکان اجرای حکم به وسیله دادگاه در صورت استنکاف زوج، از مصادیق طلاق بائن است؛ زیرا با پذیرش عسر و حرج زوجه و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی زناشویی برای وی و تجویز طلاق به این علت، رجعی دانستن این‌گونه طلاق به معنای این است که زوجه را مجدداً دچار عسر و حرج کنیم که معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد و مخالف فلسفه وضع این تأسیس حقوقی و نقض غرض خواهد بود. اجبار به طلاق حاکم، در صورت استنکاف و همچنین عجز شوهر از دادن نفقه از موارد طلاق قضایی است که بائن است. به موجب ماده 1030 قانون مدنی اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت کند، نسبت به طلاق حق رجوع دارد. ولی بعد از انقضای مدت، حق رجوع ندارد و نتیجتاً اتفاق‌نظر اعلام شده تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

در برخی موارد بدون این‌که زوج راضی به طلاق باشد و یا حضور داشته باشد حاکم شرع همسر او را طلاق می‌دهد این نوع طلاق، طلاق قضایی است. در صورت‌های ذیل، طلاق، قضایی محسوب می‌شود:
1- به لحاظ عسر و حرج موضوع ماده 1130 ق.م.
2- به لحاظ ترک انفاق موضوع ماده 1129 ق.م.
3- طلاق در مورد زوج غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1011 ق.م.
4- طلاق پس از ظهار
5- طلاق پس از ایلاء
در فرض سوال به نظر می‌رسد که اگر طلاق به حکم دادگاه به لحاظ درخواست زن، با توجه به وجود شرایط مذکور صادر شده باشد، طلاق قضایی و بائن محسوب می‌شود و زوج حق رجوع ندارد. اگر قائل به این امر باشیم که در طلاق قضایی زوج حق رجوع دارد پس اولاً؛ رسیدگی به درخواست زوجه و صدور حکم امر بی‌فایده‌ای است و نقض غرض است که از یک‌ سو شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم شود و از سوی دیگر در ایام عده حق رجوع داشته باشد. ثانیاً؛ نظم عمومی و حرمت طلاق ایجاب می‌کند که حق رجوع برای شوهر نباشد. نتیجتاً این‌که در فرض سوال، طلاق بائن است و حق رجوع برای زوجه وجود ندارد.