تاریخ نظریه: 1396/10/20
شماره نظریه: 7/96/2508
شماره پرونده: 96-110-131
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً-با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 4، 1و 5 قانون شورای حل اختلاف 1394، این شوراها به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی دادگستری مرجع قضایی تلقی میشوند. بنابراین درفرض سوال در صورتی که به نظر قاضی شورای حل اختلاف دعوای حقوقی طرح شده در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه مربوط ارسال میشود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحیت صادره مخالف و معتقد به صلاحیت این شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت میدهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی مربوط، مطابق مقررات به آن رسیدگی میکند و گرنه با توجه به این که برابر ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست است، دعوای بدون تقدیم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسیدگی نیست و با توجه به این که در خصوص تکلیف دادگاه در این مورد قانون ساکت است، به نظر میرسد راهکار عملی آن است که پس از بایگانی شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاری برای خواهان ارسال شود تا در صورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب مابهالتفاوت هزینه دادرسی به آن رسیدگی شود.
ثانیاً-ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اطلاق دارد و تمامی دعاوی مطرح شده در شورای حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون را، صرف‌نظر از موضوع دعوا، دربر میگیرد. بنابراین،
دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز مشمول این ماده است، مشروط به اینکه مطابق قانون قبلی شورای حل اختلاف در حدود صلاحیت این شورا باشد.
ثالثاً-همان گونه که در نظریه های این اداره کل ناظر به قانون شوراهای حل اختلاف 1387 از جمله نظریه شماره 703/94/7- 18/3/94 اعلام شده است، در زمان حاکمیت قانون سابق نیز چون شورای حل اختلاف، مرحعی استثنایی است، بنابراین شوراهای موصوف برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب های مقرر صالح نبوده ولذا هر‌گاه دلیل موجهی وجود داشته است که ارزش واقعی خواسته (دعوا) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو می‌باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، قاضی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نداشته است و ندارد.