صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/09/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
تعلیق اجرای مجازات
پرسش
با عنایت به اینکه حسب ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 دادستان یا قاضی اجرای احکام می‌توانند پس از تحمل یک سوم مجازات از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید بیان کنید.اولاً منظور از مجازات آیا مجازات مذکور در دادنامه است یا مثلاً اگر در خصوص محکومی مجازات با عفو رهبری نیز تخفیف یابد؛ پس از تحمل یک سوم از مجازات تخفیف یافته امکان تقاضای تعلیق از دادگاه وجود دارد؟ ثانیاً منظور از مجازات در ماده فوق چیست؟ آیا منحصر در مجازات حبس است یا سایر مجازاتها؛ از جمله جزای نقدی یا شلاق تعزیری را نیز شامل می‌شود ؟
نظر هیئت عالی
اولاً ؛ با توجه به اینکه واژه «مجازات» در عبارت... پس از اجرای یک سوم مجازات... مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند، دربر می‌گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد، یک سوم مجازات مقرر در حکم را باید تحمل نماید، وجود ندارد و در مقام تردید باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد، لذا ملاک برخورداری از تعلیق اجرای مجازات در این موارد (مواردی که قسمتی از محکومیت، مشمول عفو شده است)، مجازات تقلیل یافته پس از عفو است.
ثانیاً؛ با توجه به اطلاق حکم ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در جرایم درجه 3 تا 8، در این موارد تعلیق اجرای حکم، هم شامل حبس و هم شامل شلاق تعزیری و نیز جزای نقدی می‌شود و لذا چنانچه محکوم علیه به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده باشد، برای استفاده از تعلیق اجرای مجازات باید علاوه بر تحمل یک سوم حبس و شلاق مقرر در حکم، یک سوم از جزای نقدی را نیز پرداخت نماید. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رشت مورد تایید است.
نظر اکثریت
به دلایل زیر مجازات بعد از عفو ملاک است زیرا 1- تفسیر به نفع متهم موافق این امر است.2- سیاستهای کاهش جمعیت کیفری نیز موید آن است.3- از ظاهر ماده 46 قانون قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همین امر استنباط می‌شود 4 -نظر اداره حقوقی در خصوص آزادی مشروط نیز قابل انطباق با این نظر است 5- مطابق مواد 96 تا 98 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عفو تمام آثار محکومیت را زایل می کند.
در خصوص قسمت دوم سوال؛ به جهت اطلاق در بیان ماده 46 مجازات شامل جزای نقدی و شلاق نیز می‌شود و صراحتی برعدم پذیرش نداریم و نظریات مشورتی اداره حقوقی نیز موید آن است.
نظر اقلیت
چون عفو امر خلاف اصل است لذا مجازات مذکور در دادنامه ملاک است و محکومین نباید از موارد متعدد تخفیف استفاده نمایند چرا که عملاً موجب بی اثر شدن مجازات و تجری مجرمین و نا امنی جامعه می‌شود.