صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
تقدیم دادخواست به طرفیت شخص متوفی
پرسش
در صورتی که دادخواست ابتدا به طرفیت شخص متوفا تقدیم شود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند، دعوا علیه میت، با توجه به اینکه مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن شروع و با مرگ او تمام می‌شود، فاقد وجهه قانونی است و دادگاه می‌باید به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوا علیه میت، قرار رد یا
عدم استماع دعوا صادر نماید. چنانچه خواهان از فوت خوانده مطلع نبوده باید در جلسه اول دادرسی با اعلام این مطلب جانشین یا جانشینان متوفی را معین و معرفی نموده و به تعداد آنان پیوست‌های دادخواست و ضمایم تقدیم و دادخواست را تکمیل کند، ادامه جریان پرونده به نظر نمی رسد که منع قانونی داشته باشد.
نظر اکثریت
دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید زیرا:
1.مطابق 956 قانون مدنی اهلیت انسان با مرگ او به پایان می‌رسد و در صورتیکه شخص به طرفیت دیگری که فوت نموده دادخواست تقدیم نماید در واقع مانند این است که علیه شخصی که فاقد اهلیت میباشد دادخواست داده است و مطابق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد.
2.وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید برابر قانون رسیدگی گردد در صورتی که شخصی خارج از تصرفات قانونی درخواست رسیدگی نماید این دعوا قابلیت استماع نداشته و باید رد گردد چنآنکه ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی نیز یکی از قرارهای قابل تجدیدنظر را قرار عدم استماع دعوا دانسته است.
3.رویه بعضی از محاکم تجدیدنظر استان این است که در چنین مواردی قرار رد دعوا صادر می‌گردد زیرا موضوع مشمول ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی که فوت در حین رسیدگی را پیش بینی کرده، نمی شود.
نظر اقلیت
در صورتی که دادخواست به طرفیت مرده تقدیم شود قرار توقیف دادرسی صادر می‌گردد زیرا:
1.ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مرکز ثقل اکثر قرارهای دعوا و از جمله ایرادات است در خصوص فوت خوانده و نیز عدم اهلیت وی سخنی به میان نیاورده و ماده 105 قانون مزبور نیز در این خصوص ساکت است لهذا فوت قبل از تقدیم دادخواست از موارد رد دعوا نیست به علاوه با اینکه چنین خوانده ای اهلیت دفاع از خود ندارد اما مقنن عدم اهلیت خوانده را با توجه به ماده 86 از موارد رد دعوا نمی داند بلکه وی را مجاز شمرده است پاسخ دعوا را ندهد و فقط در مورد عدم اهلیت خواهان مقنن به صراحت تعیین تکلیف نموده است. با استناد به ماده 86 قانون مرقوم که در صورت عدم اهلیت خوانده پاسخ داده نمی شود در صورت فوت وی نیز خواهان مجبور به تعرفه جانشینان با صدور قرار توقیف خواهد شد.
2.ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص نحوه طرح دعوا در مقدمات قانون جای
گرفته در بند (10 (ماده 84 تکرار گشته و در صورتیکه خواهان ذینفع نباشد از موارد قرار
رد دعواست لیکن نمیتوان به استناد اینکه دعوا مزبور قابلیت استماع را نداشته دعوا را رد
نمود زیرا اولاً: به موجب ماده 3 قانون مزبور عدم استماع دعوا در وضعیت موجود از
موارد تخلف است و حاکم دادگاه باید در هر حال به دعوا رسیدگی کند و حق ندارد از
رسیدگی به آن استنکاف نماید و ثانیاً: بند (ب) ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی
بر اشتباه میباشد زیرا در وضعیت خاص قرار عدم استماع صادر نمیگردد تا قابل
تجدیدنظر خواهی باشد چنآنکه مقنن بند (د) همین قانون را نیز از ماده 19 قانون تشکیل
دادگاه‌های عمومی و انقلاب نگارش نموده غافل از اینکه مطابق ماده 4 قانون آیین دادرسی
مدنی در صورتی که خواهان، اهلیت نداشته باشد قرار رد دعوا صادر می‌گردد نه قرار عدم اهلیت خواهان لهذا در وضعیت موجود نمیتوان به لحاظ اینکه دعوا به طرفیت متوفی اقامه شده قرار عدم استماع دعوا صادر نمود.
3.مطابق ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در حین رسیدگی از موارد توقیف دادرسی است لذا تقدیم دادخواست به طرفیت متوفا نیز می‌تواند از موارد توقیف دادرسی باشد.
4.در مواردی شعب دیوان عالی کشور نیز موضوع را قابل انطباق، با قرار توقیف دادرسی می دانند.