ضمانت اجرای عدمِ تعیینِ مدت برای تنظیم سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی موکول به انجام تشریفات قانونی لازمه شده ولی برای انجام آن، مدتی تعیین نشده باشد، مدت متعارف لحاظ و عدم انجام در مدت متعارف تخلف محسوب می‌گردد. همچنین صرف عدم تعیین مدت و عدم انجام تشریفات مذکور، مانعی جهت رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نبوده و دادگاه باید به آن رسیدگی ماهوی نماید.

رای دادگاه بدوی

در خصوص آقای ح.ی. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.خ. فرزند م. به طرفیت سازمان نوسازی شهرداری تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد 147 /ت/ف/ 117 - 25/2/79 مبنی بر اخذ پایان کار و تفکیک پلاک به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان حسب قرارداد فوق، شش دانگ یک واحد تجاری از بلوک چکاوک به شماره تیپ 11 در طبقه همکف به مساحت تقریبی 49 متر مربع در... را در ازا ثمن معین خریداری نموده و طبق ماده 6 قرارداد خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی پس از انجام تشریفات قانونی و آماده شدن اسناد مذکور به نام خواهان گردیده و علی رغم گذشت 12 سال نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکرده است و نماینده خوانده در دفاع اعلام داشته طبق قرارداد انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی گردیده و هیچ زمانی برای انتقال سند تعیین نشده و هنوز تشریفات انتقال سند انجام نشده و لذا در حال حاضر امکان تنظیم سند نمی‌باشد، حالیه با توجه به این که در طرح نواب، املاک مردم به همراه خیابان ها وکوچه ها تملک و پس از احداث بزرگراه، مستحدثاتی بنا شده و مشخص نیست که ملک فروخته شده به خواهان در بلوک چکاوک در کدام پلاک ثبتی است و موضوع نیاز به نقشه برداری و تنظیم سند برای کل منطقه پس از ابطال اسناد خرد دارد لذا دعوای خواهان در حال حاضر قابلیت رسیدگی نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.ی. به طرفیت سازمان نوسازی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره --- شعبه هفتم که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد شماره 147 /ت/ف 117 - 25/2/79 مبنی بر اخذ پایان کار و تفکیک پلاک مردود اعلام شده است (قرار رد صادر شده است) با توجه به این که استناد دادگاه به این که انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی است و زمان معین برای انتقال سند تعیین نشده و تاکنون تشریفات انتقال سند انجام نشده است فاقد توجیه قانونی است زیرا از تاریخ قرارداد 12 سال گذشته و الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه می‌باشد و عرف سپری شدن مدت طولانی مزبور را قبول نمی کند چه بسا تجدیدنظرخوانده تا 12 سال دیگر هم به استناد قرار موصوف هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورد در حالی که برابر نص صریح ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت وظیفه قضات می‌باشد، معطل ماندن امور افراد با فصل خصومت یاد شده در تعارض می‌باشد بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و ه- ذیل ماده 348 قانون مزبور انطباق دارد فلذا مستندا به ماده 353 همان قانون قرار صادره نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حسینی - استیری

منبع
برچسب‌ها