صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/29
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
افزایش صلاحیت دادگستری با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی
پرسش
بند (الف) ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 97/7/3 در تعریف جرم منشاء مقرر می دارد: هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی سال 92 جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.
حال سوال این است که آیا با تصویب این ماده کلیه تخلفات منعکس در قانون قاچاق کالا و ارز که رسیدگی به آنها طبق ماده 44 قانون مرقوم در صلاحیت سازمان تعزیرات بوده من بعد جرم محسوب و در صلاحیت دادگستری می‌باشد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
در اصلاحیه انجام شده در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 97 مقنن در مقام تعریف جرم منشأ می‌باشد و تعرضی به بحث صلاحیت ندارد بنابراین نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
بند الف ماده یک قانون مرقوم در سوال موجب سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش صلاحیت دادگستری را به دلایل زیر بدنبال نداشته زیرا:
اولاً: اصلاحیه مذکور در وهله اول جرم منشاء را تعریف نموده است.
ثانیاً: اگر پذیرش نمائیم که این اصلاحیه صلاحیت دادگستری را افزایش داده است راجع جرائم مربوط به مواد مخدر وکلاهبرداری و سرقت و مانند آن که منشاء بدست آوردن مال و طرق استفاده از آن نیز قانونی نبوده و مشابه پولشویی است نیز جزء جرائم پولشویی محسوب نماییم.
ثالثاً: این اصلاحیه در واقع جزء قوانین ماهوی است و در صدد تغییر صلاحیت یا افزایش صلاحیت مرجع قضایی نبود زیرا در قوانین شکلی است که موضوع صلاحیت مراجع قضایی یا غیر آن راجع به آنها تعیین و تکلیف می‌شود و این اصلاحیه فرع بر قواعد شکلی است.
رابعاً: این قانون در مقام تعریف جرم منشاء است چون در قانون قبلی پولشویی مصوب سال 86 این تعریف لحاظ نشده و این خلاء قانونی وجود داشته.
خامساً: صرفاً درآمدهای ناشی از قاچاق کالا و ارز که تخلف محسوب شود مشمول جرم پولشویی است و در دادگستری رسیدگی می‌شود ولی تخلفات در تعزیرات رسیدگی و منتهی به صدور رای می‌شود و تخلفات ربطی به دادگستری ندارد منتهی اگر درآمدهای این تخلفات تعزیراتی نتیجه پولشویی داشته یا منتهی به پولشویی گردد در دادگستری باید رسیدگی بعمل آید.
سادساً: موید مطالب بیان شده در بند (خامساً) اصلاحی ماده 9 همین قانون است که در مورد اموال ناشی ازجرم منشاء و رسیدگی به آن دردادگستری را تعیین و تکلیف کرده است.
سابعاً: انتهای بند الف ماده 1: تخلفات تعزیراتی را جرم تلقی کرده است و رسیدگی به هر جرمی در دادگستری است ولی اصل تخلفات در جای خود باقی است نتیجه اقدامات و تخلفات اگر جرم منشاء باشد و منجر به پولشویی شود در دادگستری رسیدگی می‌شود.
ثامناً: منشاء اطلاعات دادگستری و دادستان پس از رسیدگی به تخلفات و رسیدگی به آن در دادگستری و اعلام به دادگستری که تخلف تعزیراتی جرم منشاء است مفاد ماده 6 اصلاحی قانون مورد سوال و عمومات قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 در باب نحوه اطلاع و شروع دادسرا در تعقیب و تحقیق از جرائم می‌باشد. (ماده 64 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری سال 92)
تاسعاً: قانونگذار با تصویب این اصلاحیه در صدد جلوگیری از تطهیر منافع ودرآمدهای حاصله از اقدامات مجرمانه قاچاق در قالب تخلفات تعزیرات بوده که قاچاقچی از درآمد حاصله منافع نامشروعی را برای خود رقم نزند و در اقتصاد کشور خلل وارد نکند.
عاشرا: بعضی از رفتارهای غیرقانونی به لحاظ اهمیت آن مقنن مجازات های متعدد قضائی یا تخلف اداری برای ان درنظر گرفته است.مانند اختلاس هم جرم است طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا وکلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع که جرم است. تخلف اداری طبق قانون رسیدکی به تخلفات اداری سال 72 می‌باشد و تخلف مالی که دردیوان محاسبات کشوررسیدگی می‌شود. لذا تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز ازیک سو تخلف و ازسوی دیگر درآمدهای غیر مشروع آن جرم و در صلاحیت دادگستری است.
نتیجه: اصلاحی قانون مورد سوال در صدد تغییر صلاحیت و افزایش صلاحیت دادگستری نبوده و قانونی ماهیتی می‌باشد صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط با رسیدگی به تخلفات موضوع قسمت دوم ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 اصلاحی سال 94 بقوت خود باقی و صرفاً درآمدهای ناشی از تخلفات تعزیراتی قاچاق کالا و ارز مشمول پولشویی با شرایط خاصی که در این قانون اصلاحی بدان ها پرداخته شده است می‌شود.
نظر اقلیت
یک) برخلاف نظریه اکثریت بصورت مطلق نمی توان بیان نمود که قوانین ماهوی در صدد تعیین صلاحیت برای مراجع قضایی نیستند زیرا در بسیاری ازموارد مقنن با لحاظ شرایط خاص ایجاد شده در قوانین ماهوی در یک یا دو ماده در مقام بیان و تعیین صلاحیت مراجع قضایی و یا غیر آن می‌باشد از جمله این قوانین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 یعنی همان ماده 44 است که هم صلاحیت مراجع قضایی را درصدر ماده تعیین و در قسمت دوم آن صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را تعیین و این امر در حالی است که قانون مرقوم قانون ماهیتی می‌باشد.
دو) فحوای ماده یک اصلاحی قانون مدنظر سوال در مقام بیان و تعریف جرم و یا جرم منشاء نبوده و یا در صدد تعیین و تکلیف عوائد حاصل از قاچاق کالا و ارز و مصرف غیرقانونی آن که منتهی به پول شویی گردد نیز نبوده است زیرا در ماده 20 قانون مربوط به پول شویی مصوب سال 86 در بندهای سه گانه ماده 2 مصادیق اعلامی در کلیه جرایم و اموال حاصل از جرم تسری داشته و قابلیت اعمال مجازات مربوط به پولشویی در مورد آنان مهیا بوده بلکه در این اصلاحیه مورد سوال مقنن در صدد جرم تلقی نمودن تخلفات تعزیراتی و در نتیجه وقتی جرم تلقی شده است صلاحیت رسیدگی به جرم با دادگستری است درصدد تعیین صلاحیت دادگستری بوده است.
نتیجه: با توجه به درآمدهای کلان ناشی از قاچاق کالا و ارز و عدم توانمندی سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به درآمدهای نامشروع تخلفات مذکور مقنن با این اصلاحیه درصدد شدت بخشیدن در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده در نتیجه این اصلاحیه را تصویب نموده است.