تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/201
شماره پرونده: 98-147-201 ع
استعلام:
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران طی بخشنامه ای به شماره 97/11673/ص مورخ 97/11/2 که به کلیه دستگاههای مذکور در اصل 44 و 57 قانون اساسی وزارتخانه ها موسسات دولتی وابسته به دولت سازمانها موسسات و شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام بنیادها و نهادهای انقلاب ابلاغ شده اعلام نموده است در اجرای بند د ماده ه قانون اسناد ملی ایران مصوب 1349/2/17 و با عنایت به بخشنامه شماره 260969/38951 مورخ 1388/12/26 برای مدیریت اسناد الکترونیکی و نظر به ضرورت یکسان سازی تولید اسناد و مدارک الکترونیکی و لزوم تدوین دستور العمل های لازم به پیوست مصوبه فراداده های ضروری برای تولید نگهداری و تعیین تکلیف اسناد الکترونیکی که در جلسه شماره 333 مورخ 1397/5/6 به تصویب شورای اسناد ملی ایران رسیده است جهت اجرا در ان دستگاه و واحدهای تابعه ووابسته ارسال می‌گردد دستور فرمائید نسبت به اجرای مفاد مصوبه مذکور اقدام لازم را معمول و نتیجه را به این سازمان اعلام دارند.
حال با توجه به اصل استقلال قوا مندرج از اصل 57 قانون اساسی و همچنین اصول 157 و 158 آن قانون که ایجاد تشکیلات لازم و انجام مسئولیتهای اداری قوه قضائیه را از وظایف و اختیارات قوه می داند تشکیلات لازم و انجام مسئولیتهای اداری قوه را از وظایف و اختیارات قوه قضائیه می داند پاسخ فرمائید آیا بخشنامه صدرالاشاره شامل قوه قضادیه و سازمانهای وابسته به آن می‌باشد یا دولت صرفا می‌تواند به وضع مقررات و سازماندهی امور اداری در قلمرو صلاحیت خود قوه مجریه بپردازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آنکه در عمل، قوه قضائیه عهده‌دار وظایفی است که پیش از انقلاب اسلامی برابر قوانین و مقررات بر عهده وزارت دادگستری بوده است، برابر بند 3 ماده 4 قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 1349، دادستان کل کشور عضو شورای سازمان مذکور می‌باشد و از سوی دیگر برابر ماده 8 این قانون صرفاً«وزارت جنگ» از شمول آن مستثنی شده است. افزون بر آن ماهیت کار کاملاً جنبه اجرائی دارد و مفروض آن است که برای بایگانی اسناد باید رویه‌ای واحد از سوی تمامی دستگاه های اجرائی مورد عمل قرار گیرد. بنا به مراتب یاد شده، به نظر می‌رسد مصوبه فرض سوال در قوه قضائیه نیز لازم‌لاجرا تلقی گردد.