مهلت شکایت از عملیات اجرایی با وجود عذر موجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/11
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

شکایت از عملیات اجرایی

پرسش

براساس مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شکایت از عملیات اجرایی می‌بایست ظرف یک هفته از تاریخ وقوع و یا از تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده به عمل آید و بر اساس ماده 143 همان قانون، دادگاه پس از احراز صحت جریان مزایده دستور تملیک به نام خریدار صادر می‌نماید و این دستور قطعی است. حال سوال این است؛
1- طرفین پرونده اجرایی پس از مهلت مقرر یک هفته‌ای در مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی حق طرح شکایت از عملیات اجرایی را خواهند داشت یا خیر؟ یا اینکه آیا حق طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی مزایده یا حق طرح دعوی ابطال سند انتقال اجرایی به طرفیت برنده مزایده را در همان شعبه یا شعبه همعرض دیگری دارند؟
2- چنانچه دادگاه پس از مهلت مقرر یا پس از اعتراض طرفین مطابق ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی صحت جریان مزایده را تایید و دستور تملیک و تنظیم سند انتقال اجرایی صادر شود و سند انتقال به نام برنده مزایده تنظیم گردیده آیا حق عدول از دستور تملیک و اعاده وضع را خواهد داشت؟

نظر هیات عالی

اولاً؛ به نظر می‌رسد موعد قید شده در قانون بابت اعتراض به عملیات اجرایی الزام‌آور بوده و خارج از مواعد مزبور امکان اعتراض یا طرح دعوی برای ابطال عملیات اجرایی میسر نمی‌باشد. وجود عذر موجه با اخذ وحدت ملاک از ماده 306 ق.آ.د.م قابلیت استناد و بررسی را دارد. ثانیاْ؛ دستور تمکین چون رای تلقی نمی‌گردد قابلیت عدول دارد لذا نظریه اکثریت قابل پذیرش است.

نظر اکثریت

در خصوص سوال نخست؛ مقررات قانون اجرای احکام مدنی جزء قوانین آمره محسوب و مهلت یک هفته‌ای مقرر در مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی جزء مواعد قانونی محسوب و تخلف از آن مجاز نمی‌باشد و محاکم نمی‌توانند خارج از مهلت مقرر به شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی نمایند. بنابراین چنانچه مهلت یک هفته‌ای مقرر پس از تنظیم صورتجلسه مزایده سپری شده باشد هیچگونه دعوایی اعم از شکایت از عملیات اجرا یا اعتراض به آن و یا طرح هرگونه دعوایی اعم از ابطال مزایده یا انتقال سند انتقال اجرایی از جانب طرفین پرونده اجرایی در همان شعبه یا شعبه همعرض دیگر قابلیت استماع ندارد اعم از اینکه این دعوی به طرفیت طرف دیگر اقامه شود یا به طرفیت برنده مزایده مگر اینکه معترض برای عدم اعتراض در مهلت مقرر مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی عذر موجهی ارائه نماید که در این صورت شکایت و اعتراض وی مطابق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت رسیدگی دارد ولی در هر حال طرح هر گونه دعوایی نسبت به ابطال عملیات اجرایی مزایده یا ابطال سند انتقال اجرایی در شعبه همعرض دیگر قابلیت استماع ندارد.
در خصوص سوال دوم؛ دستور مقرر در ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی جزء دستورهای قضایی غیرقابل عدول نیست و عدول از آن تحت شرایطی جایز است و منظور قانونگذار از قطعیت دستور در ماده 143 قانون موصوف آن است که دستور صادره نسبت به طرفین پرونده اجرایی قطعی و غیرقابل اعتراض است نه اینکه از جانب دادگاه مجری حکم قابل عدول نباشد. بنابراین هرگاه دادگاه صادرکننده اجراییه متوجه تخلف از مقررات قانونی اجرای احکام مدنی در جریان اجرا باشد حق عدول از دستور تملیک را حتی پس از تنظیم سند انتقال اجرایی و تحویل مال به برنده مزایده دارد اعم از اینکه از طریق طرفین متوجه تخلف شود و یا از طریق دادورزان، ولی برای عدول از دستور باید دلیل موجهی داشته باشد و عدول از دستور تملیک تابع تشریفات نیست ولی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. طرفداران این نظر معتقدند دادگاه مسئول رعایت مقررات قانونی می‌باشد و هیچگاه نمی‌تواند یک امر غیرقانونی یا خلاف قانون را تایید نماید و انتظار عمومی مردم از دادگستری آن است که مقررات آمره قانونی را رعایت کند و همان‌گونه که مقام قضایی به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام اختیار تایید صحت جریان مزایده دارد می‌تواند از دستور صادره عدول کند و صدور دستور صحت جریان مزایده مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه متوجه تخلف از مقررات قانونی باشد نتواند از دستور صادره عدول نموده و دستور اعاده عملیات اجرایی مزایده را صادر نماید. این گروه در تایید و تقویت استدلال خود به ماده 1287 و 1288 قانون مدنی استناد می‌کنند و معتقدند هرگاه مفاد سند رسمی مطابق قانون تنظیم نشده باشد معتبر نیست و از آنجا که مقررات اجرای احکام مدنی در جریان مزایده و تنظیم صورتجلسه رعایت نشده، اعتباری ندارد فلذا دادگاه به لحاظ عدم اعتبار صورتجلسه مزایده حق عدول دارد و همچنین طرفداران این نظریه در تایید نظرخود به نظریات مشورتی 723/94/7- 20/3/94 و 1268- 94/7 مورخ 24/5/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه استناد می‌کنند.

نظر اقلیت

نظریه اقلیت اول:
شکایت طرفین پرونده اجرایی پس از انقضاء مدت یک هفته ای مقرر در مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی تحت هیچ عنوان اعم از شکایت از عملیات اجرایی یا به موجب دادخواست جداگانه در آن شعبه یا شعبه همعرض دیگر قابلیت استماع ندارد زیرا مواد مزبور جزء قوانین آمره می‌باشد و دادگاه یا قاضی اجرا چه قبل و چه بعد از دستور صحت جریان مزایده و دستور تملیک نمی‌تواند به شکایت خارج از مهلت مقرر رسیدگی نماید ولی هرگاه پس از صدور دستور تملیک و قبل از آنکه سند انتقال اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم شود به هر نحوی متوجه تخلف از مقررات اجرایی مزایده باشد حق عدول از دستور تملیک را قبل از تنظیم سند انتقال اجرایی دارد ولی باید عدول از دستور مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد خصوصا زمانی که برنده مزایده یکی از اصحاب دعوی باشد ولی بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی حق عدول از دستور را ندارد زیرا عدول از دستور مغایر با حقوق مکتسبه برنده مزایده می‌باشد.
نظریه اقلیت دوم:
مقررات قانون اجرای احکام مدنی جزء قوانین آمره محسوب می‌شود و چنانچه مهلت مقرر در مواد 136 و 142 منقضی شده باشد تحت هیچ عنوان دعوی اعتراض به عملیات اجرایی اعم از شکایت از عملیات اجرایی یا طرح دعوی جداگانه تحت عنوان ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی یا ابطال مزایده از طرفین پرونده در همان شعبه یا شعبه همعرض دیگر قابلیت استماع ندارد و چنانچه مقام قضایی در اجرای احکام مدنی به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی صحت جریان مزایده را تایید و دستور تملیک صادر و سند انتقال اجرایی تنظیم شود به هیچ وجه حق عدول از دستور تملیک را ندارد اعم از اینکه منتهی به تنظیم سند انتقال اجرایی شود یا نشود زیرا حسب تصریح ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور موصوف قطعی است و قابلیت رجوع ندارد. در ثانی پس از انجام مزایده و انقضاء مدت یک هفته‌ای مقرر و صدور دستور تملیک و تنظیم سند انتقال اجرایی برای برنده مزایده حق مکتسب ایجاد شده است و بابت خریداری ملک مورد مزایده وجه نقد پرداخت کرده است و عدول از دستور تملیک موجبات تضییع حقوق برنده مزایده و تزلزل در تنظیم اسناد رسمی و تزلزل در مالکیت و عقد بیع موضوع مزایده را فراهم می‌آورد و این امر برخلاف نظم عمومی است. این گروه در رد نظریه مخالفین معتقدند چنانچه پس از تنظیم سند انتقال اجرایی مقام قضایی بتواند از دستور تملیک عدول کند هیچگاه مالکیت برنده مزایده و ایادی بعدی مستقر نمی‌شود و هر زمان ممکن است حقوق مکتسبه خریداران بعدی تضییع شود و این امر خلاف نظم عمومی است و اعتبار اسناد رسمی از جمله صورتجلسه مزایده و سند انتقال اجرایی را مخدوش می‌کند زیرا این اسناد مطابق ماده 1287 قانون مدنی توسط مامور رسمی دولت و در حدود اختیارات و مطابق قانون و مجوز مقام قضایی تنظیم شده است و عدول از دستور تملیک وجاهت ندارد و چنانچه بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی مقام قضایی متوجه شود که مقررات اجرای احکام مدنی رعایت نگردیده است حق عدول و ابطال سند انتقال اجرایی را ندارد در این فرض در صورت اثبات تقصیر مقام قضایی در تایید صحت جریان مزایده در دادگاه انتظامی قضات و ورود خسارت به اصحاب دعوی از باب مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت به زیان‌دیده خواهد بود ولی این امر به هیچ وجه مجوزی جهت عدول از دستور تملیک نخواهد بود حتی اگر تخلف از مقررات اجرای احکام مدنی احراز شود و تنظیم سند انتقال اجرایی با وجود احراز تخلف موجب تلف حکمی مال مورد مزایده می‌باشد.