تاریخ نظریه: 1401/12/06
شماره نظریه: 7/1401/897
شماره پرونده: 1401-16/6-897ح
استعلام:
در برخی مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره ماده 8 این قانون، توقیف وسیله نقلیه پیش‌بینی شده است؛ چنانچه پس از توقیف خودرو و به‌رغم اخطار به مالک برای پرداخت جرایم و دیگر موارد در نظر گرفته شده، مراجعه‌ای صورت نگیرد، وضعیت خودرو یا موتور سیکلت توقیفی چگونه خواهد بود و چه اقدامی نسبت به آن متصور است؟ آیا می‌توان عدم مراجعه را به عنوان اعراض مالک تلقی کرد و احکام اموال بلاصاحب را جاری دانست؟ بویژه در فرضی که مدت طولانی از زمان توقیف در پارکینگ سپری شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اسباب تملک در ماده 140 قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موارد چهارگانه است.
ثانیاً، مالی که از آن اعراض شده است، مصداق مال مباحی است که قانون مدنی حیازت آن را با شرایط مذکور در قانون مدنی؛ از جمله با لحاظ مواد 146 و 147 این قانون، موجب تملک دانسته است؛ زیرا واژه «اعراض» در ماده 178 قانون مدنی و ذیل باب پنجم از قسمت اول کتاب دوم جلد اول قانون مدنی با عنوان «در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه» آمده است.
ثالثاً، بنا به مراتب یاد‌شده، اعراض در صورتی صدق می‌کند که حاکی از صرف نظر نمودن مالک از آن مال باشد؛ به نحوی که بر آن مال، عنوان «مال مباح» صدق کند؛ بنابراین، در مواردی که قرینه‌ای بر صرف نظر کردن از مال وجود نداشته باشد، استصحاب مالکیت جاری خواهد بود.
رابعاً، در فرض سوال که وسیله نقلیه از جمله در اجرای تبصره ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط ماموران راهنمایی و رانندگی توقیف شده است، در مواردی قرینه بر عدم اعراض نیز وجود دارد؛ از جمله گاهی اوضاع و احوال مالک وسیله نقلیه نشان می‌دهد عدم مراجعه او برای رفع توقیف ناشی از عدم توانایی مالی یا غیر مالی او برای پرداخت جریمه‌ها و مانند آن است. همچنان‌که ممکن است فردی که وسیله نقلیه از او توقیف شده است، مالک واقعی نبوده و به همین دلیل انگیزه‌ای برای مراجعه نداشته باشد؛ در حالی‌که مالک اصلی از توقیف مال خود بی‌خبر است.
بنا به مراتب یاد‌شده، صرف عدم مراجعه مالک برای پرداخت جرایم متعلقه و تحویل وسیله نقلیه، اعراض وی از مالکیت آن تلقی نمی‌شود و نمی‌توان احکام مال بدون صاحب را بر چنین اموالی جاری کرد.
خامساً، ارائه راهکار در خصوص تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیفی فرض استعلام، از وظایف این اداره کل خارج است.