صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/03
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر محلات
موضوع
جلب وتوقیف اموال ورثه متوفی
پرسش
آقای الف چک 100 میلون تومان صادر می کند و پس از صدور چک فوت می کند. دارنده به طرفیت ورثه وی طرح دعوی می‌نماید و حکم بر محکومیت ورثه به پرداخت مبلغ چک از محل ترکه متوفی صادر می‌شود در اجرای احکام محکوم له مدرکی ارائه می‌نماید که ورثه اموال متوفی را به دارایی معرفی نموده اند که اموال وی از قبیل وجه نقد در حساب وی و دو دستگاه خودرو می‌باشد با فرض اینکه این اقدام ورثه را به منزله قبول ترکه بدانیم اگر ورثه بعد از معرفی اموال نسبت به انتقال آنها اقدام نموده باشند آیا می‌تواند نسبت به قیمت روز اموال نسبت به توقیف اموال ورثه و جلب ایشان اقدام کرد؟ در صورتی که ورثه اعلام نمایند اموال متوفی بابت بدهی های دیگر پرداخت شده و وسایل نقلیه نیز توسط متوفی قبل از فوت فروخته شده و ورثه صرفاً نسبت به انتقال سند اقدام نموده اند در چه قالب و به چه عنوانی می توان به این ادعا رسیدگی کرد؟
نظر هیئت عالی
در مورد وجه نقد توقیف اموال ورثه بلامانع است و در صورت امتناع از پرداخت محکوم به امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب و بازداشت محکوم علیه) وجود دارد؛ لیکن در مورد دو دستگاه خودرو با توجه به مفاد ماده 871 قانون مدنی چون انتقال آن ها نافذ نبوده؛ لذا محکوم له حق بر هم زدن معامله را دارد، مگر این که فروش خودروها توسط متوفی ثابت شود.
نظر اتفاقی
در فرض اول سوال در صورت اثبات انتقال اموال نظر به اینکه مطابق ماده 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر بعد از ادای دیون متوفی و حکم به محکومیت فرد الف صادر شده که محکوم به را از محل ترکه متوفی پرداخت نماید توقیف اموال وی و جلب نامبرده تا میزان مبالغ و اموال انتقالی متوفی منع قانونی ندارد. البته برخی معتقدند اعمال ماده 3 ناظر به محکوم به و محکومیت خود وراث است محکومیت وراث از ما ترک متوفی لذا اعمال ماده 3 و جلب وراث در قبال دین متوفی امکان پذیر نیست.
فرض دوم سوال اثبات موضوع مورد سوال به عهده ورثه متوفی است و در صورت اثبات مطابق ماده 248 قانون امور حسبی وراث نسبت به دیون زائد بر ترکه مسئولیتی ندارد. البته برای اثبات این موضوع طریقه خاصی پیش بینی نشده است. لذا به هر طریقی که این امر بر دادگاه احراز شود قابل اثبات است. البته برخی معتقدند برای اثبات موضوع ورثه بایستی دادخواست جداگانه مطرح نمایند ولیکن نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/6973 مورخ 94/11/10 معتقد است چون طریق خاصی پیش بینی نشده به هر طریقی که این امر بر دادگاه احراز شود قابل اثبات می‌باشد.