صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/22
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
تکلیف اجرای احکام درجرم کلاهبرداری که بدون شکایت شاکی، حکم قطعی شده
پرسش
در کلاهبرداری که مال موضوع جرم از یک میلیارد ریال بیشتر نبوده و بدون شکایت شاکی حکم قطعی به محکومیت متهم صادر شده واحد اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی مواجه است؟
نظر هیئت عالی
تغییر ماهیت جرم از جرم عمومی به جرم خصوصی با وجود قطعیت آن، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب موضوع ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری نیست بنابراین به نحوی که اکثریت قضات شهرستان کلاله بیان نظرنموده‌اند قاضی اجرای احکام اقدام می‌کند و در صورت اعلام رضایت یا عدم پاسخ در مهلت تعیین شده طبق ماده 505 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به موجب ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرم کلاهبرداری در صورتی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 بیشتر نباشد قابل گذشت قلمداد شده، بنابراین جرم کلاهبرداری به میزان کمتر از نصاب مذکور در صورت عدم شکایت شاکی جرم نبوده و مشمول بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی است. لذا قاضی اجرای احکام کیفری ابتدا باید خطاب به زیان دیده از جرم، اخطاری ارسال که ظرف مهلت معینی نسبت به طرح شکایت یا اعلام رضایت اقدام نماید. در صورت اعلام رضایت یا عدم پاسخ در مهلت تعیین شده، قاضی اجرای احکام کیفری باید قرار موقوفی اجرا صادر نماید. زیرا عدم اعلام شکایت در مهلت تعیین شده توسط قاضی اجرای احکام کیفری به منزله رضایت ضمنی تلقی می‌شود.
نظر اقلیت
با توجه به قاعده فقهی ((لاینسب لساکت قول)) در فرض سوال، عدم مراجعه شاکی و عدم پیگیری او در مورد جرمی که به موجب قانون لاحق قابل گذشت محسوب می‌شود را نمی توان به منزله رضایت و از موارد صدور قرار موقوفی اجرا (بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری) تلقی گردد. همچنین موضوع از مصادیق نسخ مجازات قانونی و مشمول بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیست. زیرا در صورت شکایت شاکی موضوع همچنان جرم و قابل تعقیب است.
به موجب قانون موخر، اساساً بدون شکایت شاکی، تعقیب متهم در خصوص این جرم واجد اشکال بوده لذا قاضی اجرای احکام کیفری باید پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم اعاده نماید تا آن دادگاه به این دلیل که متضرر از جرم نسبت به طرح شکایت اقدام نکرده قرار منع تعقیب صادر نماید.
مبنای اجازه ورود مجدد دادگاه به موضوع، علی رغم فراغت از دادرسی، حکم ماده 10 قانون مجازات اسلامی (تصویب قانونی که به حال متهم مساعد است) می‌باشد. زیرا در قانون لاحق تعقیب متهم به شکایت شاکی منوط شده و به همین دلیل قانون موخر مساعد به حال مرتکب است. با توجه به اینکه در صورت اطلاع مرجع قضایی از وقوع جرم قابل گذشت، این مرجع تکلیفی به دعوت زیاندیده از جرم جهت طرح شکایت ندارد. در فرض سوال نیز پس از ارسال پرونده از واحد اجرای احکام کیفری به دادگاه، مرجع اخیر به ارسال اخطاریه خطاب به مالباخته جهت طرح شکایت مکلف نیست.