صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/27
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی امکان صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
با توجه به تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مورخ سال 92، آیا اساساً صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی صحیح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا صدور قرار اناطه تا زمان قطعیت رأی ورشکستگی موجه است؟ در این فرض ذینفع کیست؟
نظر هیئت عالی
1. وفق ماده 415 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد قرار اناطه است.
2. در فرض سوال؛ هریک از طلبکاران که در مرجع کیفری از تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شکایت نموده‌اند، ذینفع محسوب و باید متعاقب صدور قرار اناطه از دادگاه حقوقی درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنمایند و گواهی مربوط را به مرجع کیفری ارائه نمایند. در این صورت ادامه تعقیب در مرجع کیفری تا صدور حکم قطعی (در خصوص ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر) متوقف خواهد شد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان که مبتنی بر نظریه مشورتی 7/97/2356 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌باشد صائب اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیرمنقول در دعاوی مالی مطرح است لیکن اساساً عنوان ورشکستگی، یک دعوای غیر مالی است زیرا آنچه دادگاه در مورد آن حکم صادر می‌کند حالت عجز از پرداخت بدهی‌های اوست نه پرداخت وجه از جانب ورشکسته و طلبکارانش و اینکه تاجر باید بدهی‌هایش را بپردازد از نتایج حکم ورشکستگی است ولی نه متقاضی صدور حکم ورشکستگی از دادگاه می‌خواهد که حکم به پرداخت مبلغی به نفع طلبکار صادر کند نه خود ورشکسته. دادگاه در حکم خود فقط حالت عجز تاجر را از پرداخت بدهی‌هایش اعلام می‌کند و به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دستور تصفیه و تقسیم دارایی تاجر را می‌دهد که میزان آنچه در زمان تقاضای ورشکستگی و چه در زمان صدور حکم برای اشخاص ذینفع و دادگاه معلوم نیست. ضمناً نظریه مشورتی به شماره 3030/93/7 مورخ 93/12/4 و نظر دکترین حقوقی (مانند دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت/ ورشکستگی صفحه 62 و دکتر علی خالقی در کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92) موید این مطلب می‌باشد. از سوی دیگر صدور قرار اناطه یک قرار شکلی است و نسبت به قرار منع تعقیب که یک قرار ماهوی است مقدم است. همچنین ذینفع در ورشکستگی حسب مواد 544 الی 548 قانون تجارت، حسب مورد دادستان، طلبکاران یا مدیر تصفیه می‌باشد.
نظر ابرازی
نظر به آنکه در فرض سوال، هنوز رأی ورشکستگی در محکمه حقوقی قطعی نشده است می‌بایست قرار منع تعقیب صادر شود و رأی اصراری به شماره 205- 1349/2/26 موید این نظر است که بیان می‌دارد آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی شناخته شده است رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیون بازرگان به علت سلب قدرت پرداخت در سر رسید دین می‌باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکستگی به تقصیر ندارد و هم احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسایل متقلبانه می‌باشد که علی‌الاصول در صلاحیت مرجع کیفری است.