صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/11/20
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
بررسی تعیین جریمه مندرج در ماده 180 قانون کار
پرسش
دادگاه عمومی جزائی(کیفری 2 فعلی)بر اساس ماده 180 قانون کار،کارفرمای ممتنع را علاوه بر اجرای آراء صادره(ابقاء بکار)،به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است در مرحله اجرای حکم،مرجع اجرای ابقاء بکار،اجرای احکام مدنی که پرونده اجرایی در آن می‌باشد خواهد بود یا اجرای احکام کیفری؟
نظر هیئت عالی
جرم‌انگاری در خصوص کارفرمای ممتنع از اجرای حکم ابقاء کارگر، بقاء صلاحیت اجرای احکام مدنی را در این خصوص زائل نمی‌کند نتیجتاً نظریه مستدل اتفاقی همکاران مورد تایید است.
نظر اکثریت
بر طبق قوانین، اجرای آراء قطعی هیئت‌های حل اختلاف بر عهده محاکم حقوقی و اجرای احکام مدنی محول شده و اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی می‌باشد.گزارش اجرای احکام مدنی در مورد امتناع کارفرما از اجرای رأی، پرونده اجرای احکام مدنی را متوقف و مختومه نمی‌نماید بلکه پرونده اجرایی مفتوح بوده و باید اجرای احکام مدنی وظیفه خودش را در مورد اجرا انجام دهد. منظور از علاوه در ماده 180 قانون کار اولاً برای کارفرما بوده ثانیاً برای تاکید می‌باشد که با محکومیت به جریمه، اجرای ابقا به کار منتفی نخواهد شد لذا اجرای احکام کیفری نقشی در اجرای رأی ابقاء به کار نداشته بلکه این امر بر عهده اجرای احکام مدنی که دارای تخصص در این خصوص می‌باشد خواهد بود.
نظر اقلیت
رسیدگی و تعیین جریمه مربوط به ماده 180 قانون کار بر عهده دادگاه کیفری 2 و اجرای آن بر عهده اجرای احکام کیفری می‌باشد و منظور از آوردن کلمه علاوه در ماده مذکور این است که دادگاه کیفری ضمن تعیین جریمه و اجرای آن، نسبت به اجرای رای ابقاء به کار نیز اقدام و بر اساس قوه قهریه نسبت به اجرای آن اقدام نماید.