تاریخ نظریه: 1397/05/24
شماره نظریه: 7/97/1627
شماره پرونده: 1861-1/127-96
استعلام:
آیا اطلاعات مربوط به پرونده‌های حقوقی غیر کیفری که اشخاص در دادگستری تشکیل می‌دهند جزو اطلاعات مربوط به حریم خصوص آنها تلقی می‌شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا صرفاً مندرجات پرونده جزو حریم خصوصی است یا اطلاعات کلی مربوط به خواهان و خوانده و خواسته هم جزو حریم اشخاص است؟
توضیح اینکه در برخی موارد مراجعی درخواست ارائه اطلاعات راجع به تمامی پرونده‌هایی که له یا علیه اشخاص خاصی مطرح شده اعم از پرونده های کیفری یا حقوقی را دارند در خصوص ارائه سوابق کیفری اشخاص ضوابط قانون آئین دادرسی مشخص است اما در خصوص اطلاعات مربوط به پرونده‌های حقوقی مستند صریحی وجود ندارد از طرفی در رویه عملی ملاحظه می‌شود در زمان انتشار برخی آرا مانند آرای اصراری دیوان‌عالی کشور و مشروح مذاکرات دیوان مشخصات اشخاص و خواسته ایشان نیز منتشر می‌شود که به نوعی انتشار اطلاعات خصوصی افراد و دارایی‌های ایشان و.. می‌شود.
س: تا چه قسمت و میزان از اطلاعات پرونده‌های حقوقی اشخاص جزو حریم خصوصی ایشان بوده که انتشار آن تابع محدودیت‌های پیش بینی شده برای اطلاعات مربوط به حریم خصوصی باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تصریح مقنن در قوانین مختلف از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصّوب 1387 به ویژه ماده 14 آن و نیز ذیل بند ت ماده 653 و ماده 658 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خودداری از افشای اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص ضروری است و اطلاعات موجود در پرونده‌های حقوقی نیز از این امر مستثنی نیست، امّا با عنایت به بند ج ماده 15 قانون صدر‌الذکر، اگر متقاضی در زمره موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد، به نظر می‌رسد در اختیار گذاردن این اطلاعات با منع قانونی مواجه نیست و تشخیص آن با دادگاه است. همچنین با توجه به اینکه حریم خصوصی در قانون تعریف نشده است، تشخیص مصادیق آن با توجه به عرف، برعهده دادگاه مربوط است.