صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/02
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نحوه تخلیه ملکی که مالک منافع خوانده است و مالک عرضه اداره اوقاف
پرسش
خواهان تقاضای تخلیه ملک تجاری را که اجاره داده است به لحاظ انتقال به غیر نموده، عرصه، پلاک موقوفه است و قسمتی از اعیان آن نیز در اثر باران تخریب شده و توسط خوانده مجدداً احداث بنا شده است. مالکیت منافع عرصه، متعلق به خوانده است و تاکنون نیز مال‌الاجاره را به متولیان موقوفه «وقف خاص» می‌پرداخته است اجاره خواهان تنها نسبت به اعیان بوده است، حال صدور حکم تخلیه مستلزم تخلیه نسبت به عرصه نیز می‌باشد که مالکیت منافع آن با خود خوانده است و نسبت به قرارداد با متولیان موقوفه، نحوه صدور حکم و اجرای آن چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
تعارضی که در فرض سوال وجود دارد این است که مالکیت منافع عرصه را جدا از مالکیت اعیانی انگاشته‌اند در صورتی‌که همان‌گونه که در نظر اقلیت استدلال شده، دارنده منافع عرصه موقوفه، پس از احداث اعیانی با مجوز قانونی، مالک اعیانی در عرصه موقوفه می‌گردد. در این حالت فرض این‌که مالک منافع جدا از مالک اعیانی باشد متصور و محقق نیست. با این ترتیب از حیث نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
در اماکن تجاری چنان‌چه ورثه خواستار تخلیه مستأجر باشند باید کلیه ورثه خواستار تخلیه باشند والا دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت. در مورد سوال نیز از باب وحدت ملاک و این‌که حق هیچ‌یک از مالک اعیانی و متولی عرصه، ترجیح بر دیگری ندارد، درخواست تخلیه باید توسط مالک اعیانی و متولی عرصه توأمان اقامه شود والا قابلیت استماع ندارد و مفاد ماده 504 قانون مدنی نیز حکایت از این امر دارد که نمی‌توان حقوق هر یک از مالک اعیانی و متولی موقوفه را بر دیگری ترجی-ح داد.
نظر اقلیت
اباحه تصرف داده شده نسبت به بنا، عینی، غیر از اباحه تصرف زمین برای تصرفات موقتی است. بنابراین، متولی موقوفه با دادن اذن اباحه تصرف به جهت ایجاد بنا در واقع منافع این قسمت از عرصه را کلاً در اختیار مالک اعیانی قرار داده است و اساساً تنظیم اجاره با شخص ثالث نسبت به عرصه با توجه به تعلق منافع عرصه به مالک اعیانی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بنابراین، مالک اعیانی، هم مالک عین و هم منافع عرصه مورد نظر است، در نهایت حق درخواست تخلیه را به تنهایی دارد و چنان‌چه متولی موقوفه بابت منافع عرصه، عوضی را مطالبه کند می‌‌‌تواند به شخص اول که منافع را برای او اباحه تصرف نموده بود مراجعه و درخواست عوض نماید.