اعمال مقررات تعدد جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

اعمال مقررات تعدد جرم

پرسش

در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی و بند ب و پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری) در صورتی‌که یکی از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری و دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و توضیحا یکی از آراء یا هر دو آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشند تکلیف چه می‌باشد؟ آیا با استناد به (بند ب ماده 510 آیین دادرسی کیفری) پرونده جهت رسیدگی می‌بایست به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد؟ یا با توجه به اینکه آرای مذکور از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت اصدار یافته در صلاحیت دیوانعالی کشور بوده و می‌بایست به دیوان ارجاع گردد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت شماره 1557/98/7 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورد تایید اعضای هیات عالی است:
در فرضی که دو رای محکومیت از سوی شعب دادگاه انقلاب (با وحدت قاضی) و دادگاه کیفری دو صادر شده که یکی از آنها در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی و رای دیگر در مرحله بدوی قطعی شده است، مرجع قضایی صالح برای اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تجدیدنظر استان است؛ زیرا مرجع تجدیدنظر هردو دادگاه نخستین فوق الذکر، دادگاه تجدیدنظر همان استان است و در هرصورت بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه‌های بدوی بحث صلاحیت ذاتی منتفی است؛ بنابراین موضوع از مصادیق بند «ب» ماده 510 قانون فوق‌الذکر است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر نسبت به هر دو دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد، وقتی که یکی از آرای دادگاه انقلاب یا کیفری دو یا هر رای صادره از دو دادگاه مزبور در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد، صلاحیت تجمیع و رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود ولی اگر در دادگاه بدوی (انقلاب و کیفری دو) قطعی شوند صلاحیت تجمیع و اظهارنظر با دیوانعالی کشور است و رای وحدت رویه بشماره 758 مورخ 96/04/13 ناظر به این مورد است. زیرا وقتی یکی از آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد، مورد مشمول بند ب ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و نوبت به بند پ نمی‌رسد. بنابر مراتب در فرض سوال صلاحیت رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که صراحت در موضوع دارد و رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز آن را تایید می‌کند، پرونده بایستی به دیوانعالی کشور ارسال شود زیرا بند پ ماده فوق‌الذکر، بصراحت موضوع را در صلاحیت دیوان دانسته است. بنابر مراتب در فرض سوال صلاحیت رسیدگی با دیوانعالی کشور می‌باشد که بعد از تجویز تجمیع جهت رسیدگی و تجمیع به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید.