صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/10
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی در اموال منقول با حد نصاب شورای حل اختلاف
پرسش
در مواردی که خواسته خواهان اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص مال منقولی که در محدوده حد نصاب شورای حل اختلاف می‌باشد؛ مرجع صالح جهت رسیدگی به این دعوا کدام مرجع است؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ رسیدگی به هرگونه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجراییات ثبت اسناد و املاک وفق ماده 169 آیین‌نامه نحوه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی اعم از اینکه مال معترض‌عنه منقول یا غیر منقول باشد با رئیس اداره ثبت می‌باشد. ثانیاً؛ چنانچه با لحاظ رای وحدت رویه اخیر الصدور به صلاحیت مرجع قضایی نیز قائل باشیم قطعاً منظور دادگاه عمومی حقوقی است و چنین دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و نظریه اکثریت تایید می‌شود.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه موضوع مزبور از مفاد ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387/06/11 خروج موضوعی داشته و علیرغم این امر که دعوی مزبور دعوی مالی محسوب گردیده لیکن با عنایت به مفاد ماده دوم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/20 رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محلی است که دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است که لفظ دادگاه در این ماده منصرف به دادگاه به معنی خاص بوده؛ لذا رسیدگی به این دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه بوده و شورای حل اختلاف صلاحیتی جهت رسیدگی به این دعوی نخواهد داشت. مضافاً با عنایت به تشریفات خاص رسیدگی به این دعوی مقرر در مواد 3 به بعد قانون اخیرالذکر و توجها بدینکه به عنوان مثال تفویض اختیار صدور دستور موقت موضوع ماده 5 این قانون که نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی نیز ندارد به شورای حل اختلاف به مصلحت نمی‌باشد؛ لذا شورا صلاحیتی جهت رسیدگی به این دعوی بر فرض نرسیدن ارزش مال مورد تنازع به حد نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف نخواهد داشت.
نظر اقلیت
با عنایت به تصریح مقرر در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و توجها بدینکه در زمان تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی اساساً تفکیک حاضر بین دادگاه و شورای حل اختلاف وجود نداشته است و استعمال لفظ دادگاه به دادگاه به معنی خاص فعلی وجاهت قانونی ندارد؛ لذا شورای حل اختلاف با توجه به مالی بودن دعوی و حد نصاب مزبور صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهد داشت.