صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/17
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد
پرسش
اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد و قبل از فسخ چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی‌که ضمن قرارداد، شرط خیار یا خیار شرط پیش‌بینی شود و به عنوان مثال شرط شود که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن یا باقی‌مانده ثمن، فروشنده حق فسخ یا استرداد مورد معامله را داشته باشد و خریدار بعدی بدون اطلاع از شرط مذکور، اقدام به معامله نماید، با تحقق شرط و حق اعمال فسخ فروشنده اولیه، نقل و انتقال بعدی موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود و تلف حکمی تلقی نمی‌شود، مگر اینکه چنین شرطی در قرارداد درج نشده باشد که در این وضعیت فسخ قرارداد، تأثیری در معاملات بعدی نخواهد گذاشت و مورد معامله به منزله تلف حکمی است و فروشنده و مالک اولیه مستحق دریافت بدل می‌باشد.
نظر اکثریت
عده‌ای با انتقال مال مورد معامله، آن را در حکم تلف دانسته و با وحدت ملاک از ماده 286 قانون مدنی، فروشنده را مستحق دریافت بدل می‌دانند. به نظر این عده اتخاذ این تصمیم در حفظ حقوق اشخاصی که پیش از فسخ مال به ایشان منتقل شده است (ماده 362 قانون مدنی) و حفظ نظم اجتماعی موثر است. در این خصوص فرقی میان خیارات قانونی یا قراردادی وجود ندارد و فروشنده پس از فسخ، مستحق بدل است.
نظر اقلیت
بایستی میان خیارات قانونی و قراردادی تفاوت گذارد. در خیارات قانونی، شخص ممکن است که اصولا نسبت به وجود خیار جاهل باشد؛ بنابراین منطقی است که بتواند هر نوع تصرف مالکانه از جمله انتقال در مورد معامله انجام دهد و انتقال عین مورد معامله در حکم تلف است و فروشنده در صورت فسخ مستحق بدل است اما در مورد خیارات قراردادی، طرفین به‌طور ضمنی هر نوع تصرف منافی با حق صاحب خیار را سلب می‌کنند (مواد 454 و 455 قانون مدنی) و صحیح دانستن چنین نقل و انتقالی خلاف قصد و بنای طرفین است. در نتیجه معاملات پیش از فسخ در مقابل فروشنده غیر نافذ است و فروشنده پس از فسخ، مستحق عین است.