صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/06
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
امکان سنجی مطالبه نفقه آتی توسط زوجه و تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به نفقه
پرسش
در صورتی‌که زوجه نفقه معوقه خود را از تاریخ مشخصی لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت تاخیر تادیه مطالبه کرده باشد در این صورت؛ بر فرض صحت ادعا:1.خوانده را تا چه تاریخی می‌توان به پرداخت نفقه محکوم کرد؟ امکان محکومیت زوج به پرداخت نفقه آتی تا زمان اجرای حکم وجود دارد یا خیر؟ 2. خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟
نظر هیات عالی
علی‌الاصول استحقاق خواهان نسبت به مورد خواسته در زمان تقدیم دادخواست باید ثابت شده باشد؛ با این وصف بنا به مستنبط از بند 2 ماده 362 ق.آ.د.م، امکان صدور حکم از ناحیه دادگاه بدوی نسبت به آن قسمت از خواسته که استحقاق آن در طول دادرسی بدوی محقق شده است، وجود دارد و همچنین دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت به آن قسمت از خواسته که استحقاق آن در طول رسیدگی تجدیدنظرخواهی خواهان مرحله بدوی برای وی ایجاد شده، اصدار حکم خواهد نمود.
بنابراین مطابق ماده 522 ق.آ.د.م دادگاه در صورتی حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نفقه صادر خواهد نمود که حکم قطعی نسبت به پرداخت نفقه صادر شده باشد و از تاریخ قطعیت آن امکان مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه نفقه صادر خواهد نمود که حکم قطعی نسبت به پرداخت نفقه صادر شده باشد و از تاریخ قطعیت آن امکان مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه فراهم خواهد شد.
نظر اکثریت
با استنباط از ماده 1108 قانون مدنی چنین برمی‌آید که نفقه فرع بر تمکین است. بنابراین صدور حکم به نفقه آینده امکان ندارد چون هرچند سبب دین (نفقه) آینده با زوجیت ایجاد شده ولی استقرار آن منوط به تمکین است و نسبت به آینده به دلیل عدم حلول زمان استحقاق قابل احراز نمی‌باشد و بسیار بعید است و مطالبه نفقه آتی ظنی و احتمالی بوده و منطبق با ایراد بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و حسب ماده 1206 قانون مدنی زوجه فقط می‌تواند نفقه گذشته راه مطالبه کند و صرفاً اقارب می‌توانند نفقه آینده را مطالبه کنند و در واقع بحث کیفری حکایت از آن دارد که دادگاه عدم پرداخت نفقه گذشته را نشانه خودداری از انفاق آینده می‌بیند و دادگاه بایستی مطابق مواد 1205، 1111 و 1112 قانون مدنی حکم به انفاق صادر کند و در صورت عدم اجرا از اموال زوج به مقدار معین نفقه به زوجه داده می‌شود ولی معلوم نیست نفقه آینده را تا چه زمانی باید تعیین کند و حسب نظریه مشورتی 7/3592 مورخ 1388/06/14 امکان صدور رای نسبت به نفقه آینده زوجه موضوعاً منتفی است و اجرای احکام مدنی فقط باید نفقه جاری مورد حکم را به نفع زوج وصول نماید و ماده 1206 قانون مدنی نیز فقط مربوط به اقارب می‌باشد و برخی از آرای دادگاه انتظامی قضات نیز حاکی از احراز تخلف نسبت به قاضی صادرکننده حکم در خصوص محکومیّت زوج نسبت به نفقه آینده هست و همچنین حسب بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 سبب و جهات دعوی بایستی در دادخواست ذکر شود در غیر این صورت می‌تواند منتهی به ماده 54 از همین قانون شود و در صورت صدور حکم به نفقه آینده برای یک عوض (بضع) دو عوض تعلق می‌گیرد و چون نفقه به تناسب افراد و در ازمنه و امکنه متفاوت است، در این شرایط به صرف نکاح، امر مجهولی به عنوان عوض قرار می‌گیرد که شرعاً مشکل دارد و براساس نظر محقق سبزواری و علامه بحرانی نیز نفقه فرع بر زوجیت و تمکین می‌باشد و اجرای حکم به نفقه آتی نیز از منظر آیین دادرسی مدنی دشوار و مورد اختلاف هست و در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با توجه به اینکه شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه اولاً وجه نقد و در ثانی محقق بودن دین است درحالی‌که حسب ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشت و سایر می‌باشد. بنابراین علاوه بر اینکه نفقه صرفاً وجه نقد نمی‌باشد بلکه در‌صورتی‌که حکم به محکومیت زوج به پرداخت وجه نقد نیز صادر گردد در واقع دینی است که از ابتدا محقق نبوده است بلکه توسط قاضی اثبات گردیده است و اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست البته بعد از صدو حکم قطعی و در صورت امتناع زوج از پرداخت وجه نفقه، در دادخواست جداگانه‌ای امکان مطالبه و طرح خسارت تاخیر تادیه وجود دارد ولی قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات و احراز مدیونیّت، مطالبه خسارت تاخیر تادیه فاقد محمل قانونی است.
نظر اقلیت
حسب ماده 1111 قانون مدنی، زن می‌تواند از طریق دادگاه شوهر مستنکف را محکوم به پرداخت نفقه نماید و دادگاه میزان نفقه را تعیین می‌کند و حسب ماده 1206 قانون مدنی، زوجه می‌تواند نفقه گذشته راه مطالبه کند ولی اقارب فقط نفقه آینده را می‌توانند مطالبه کنند و براساس ملاک ماده مزبور برای نفقه آینده نیز، زن می‌تواند الزام شوهر را به پرداخت آن را از دادگاه بخواهد و استنباط از ماده 1108 قانون مدنی بر اینکه نفقه فرع بر تمکین است، صحیح نمی‌باشد چون در واقع حسب ماده 1102 قانون مدنی، نفقه با زوجیت شروع و با نشوز قطع می‌شود و درباره مبنای حقوقی رابطه تمکین و نفقه دو نظر وجود دارد که برخی رابطه این دو را رابطه دو تعهد متقابل در عقود معاوضی می‌دانند که با امتناع یکی دیگری هم حق امتناع دارد و برخی معتقد هستند سقوط نفقه جزای زنی است که بدون عذر موجه تمکین نمی‌کند ولی در واقع نشوز مانع استقرار نفقه است نه اینکه تمکین شرط استحقاق آن باشد برای همین زن به صرف اثبات رابطه زوجیت مستحق نفقه می‌شود مگر اینکه شوهر نشوز وی را ثابت نماید. همچنین صرف اثبات زوجیت برای دریافت نفقه موجب می‌گردد بتوان از نفقه آینده زن ضمانت نمود ولی اگر تمکین را از اسباب ایجاد دین به شمار بیاوریم ضمانت صحیح نمی‌باشد چون مطابق ماده 691 قانون مدنی ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده است باطل است و مشهور فقها نیز تمکین را سبب اشتغال ذمه زوج به پرداخت نفقه می‌دانند ولی قانون مدنی فقط نشوز را مانع می‌داند و در قانون مدنی و فقه نظر صریحی وجود ندارد و اختلافی است ولی از لحن مقنن در مواد 1102 قانون مدنی بر می‌آید که مقنن تمکین را شرط استحقاق زن نمی‌داند و صرفاً نشور را مانع می‌داند و در ماده 1108 قانون مدنی هم اشاره‌ای به تمکین به عنوان شرط استحقاق نفقه نشده است بلکه نشوز مانع ادامه نفقه محسوب شده است و مجازات کیفری زوج نیز در خصوص نفقه آتی و آینده زن می‌باشد و مواد 1111 و 1129 قانون مدنی هم مربوط به ضمانت اجرای نفقه مدنی می‌باشد و با توجه به اینکه شارع هیچ منعی در خصوص دو عوض قرار دادن در نکاح مقرر ننموده است و هر چند عوض در مقابل بضع فقط مهر می‌باشد و نفقه نیز عوض نمی‌باشد بلکه حکمی شرعی است که مجهول بودن آن هم خللی به عقد وارد نمی‌کند و برخی از آرای رویه قضایی نیز حکایت دارد بر اینکه تا زمانی که زوجه در علقه زوجیت می‌باشد و مطلقه نگردیده است یا نشوز او ثابت نگردیده است حکم به نفقه آتی با منع قانونی روبرو نمی‌باشد و اجرای عملی حکم نیز با اشکال عمده برخوردار نمی‌باشد از این جهت که در صورت صدور حکم نشوز و قطعی شدن آن، دادگاه دستور بایگانی شدن پرونده اجرایی را می‌دهد و در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز با توجه به مواد 4 و 157 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 و تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 که اعلام کرده است دادگاه باید وجوهی را که به طور مستمر از محکوم‌علیه وصول می‌کند یک بار تقاضای اجراییه کافی است امکان حکم به خسارت تاخیر تادیه نیز وجود دارد.
نظر ابرازی
هم راستا با نظر اکثریت امکان صدور حکم بر نفقه آتی زوجه مطابق و منطبق با مقررات قانونی نمی‌باشد ولیکن با توجه به اینکه نفقه به عنوان دین تلقی گردیده است که قاضی آن را احراز نموده است خسارت تاخیر تادیه در این خصوص تعلق می‌گیرد.