تاریخ نظریه: 1399/12/05
شماره نظریه: 7/99/1616
شماره پرونده: 99-168-1616 ک
استعلام:
در خصوص پرونده‌ای با توجه به درخواست متهم «الف» حسب مقرره ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی نسبت به تمام اوراق پرونده صادر و قطعی شده است:
1- با توجه به این‌که قرار عدم دسترسی صادره نسبت به تمام اوراق پرونده است، آیا شامل اوراق بعدی اضافه شده به پرونده هم می‌شود؟
2- متهم «ب» بعد از چند روز از صدور قرار عدم دسترسی درخواست مطالعه پرونده را می‌کند. آیا باید نسبت به درخواست متهم «ب» نیز قرار مجزا صادر شود و یا این‌که با توجه به قطعیت قرار سابق الصدور، نیازی به صدور قرار مجزا نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 100 این قانون، فلسفه صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، توجه به ماهیت جرم (همانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی) و یا تنافی آن با ضرورت کشف حقیقت است. بنابراین در فرض سوال، چنانچه قرار عدم دسترسی نسبت به تمام پرونده صادر شود، از تاریخ صدور، امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد؛ حتی اگر بخش‌هایی از آن بعد از صدور قرار جمع‌آوری و تحصیل شده باشد؛ مگر آن‌که بازپرس تصمیم دیگری اتخاذ و بخشی از پرونده را از شمول قرار سابق‌الصدور خارج کرده باشد.
2- بازپرس می‌تواند با صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، دسترسی همه یا برخی از متهمان به پرونده را ممنوع کند و چنانچه با صدور این قرار، فقط دسترسی یکی از متهمان منع شده باشد، در خصوص دیگر متهمان باید جداگانه اتخاذ تصمیم شود.