تاریخ دادنامه قطعی: 1399/08/23
پیام: نکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می‌شود.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه *، در خصوص گزارش تحلیل عملکرد مالی واصله از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی علیه ا. ف. دایر بر پولشویی، با این استدلال که اولا حساب بانکی متعلق به مشارالیه در شعبه ملت *افتتاح گردیده و خود متهم حسب ادرس اعلامی به بانک در *سکونت دارد. ثالثا بیشترین تراکنش مالی حساب های متهم مربوط به شعبه *می باشد. و رابعا کد پستی 577191648 و شماره تماس 04444623532 اعلامی از سوی متهم به بانک با اطلاعات م. ر. و ی. ر. با موضوع فعالیت طلا و جواهر مشترک میباشد. و مضافا بر این که با توجه به گزارش واصله و تشابه کدپستی متهم با سایر افراد در بزه منشا اعم از فرار مالیاتی و خرید و فروش و فعالیت های غیرقانونی ارز در *می باشد. و در ادامه با اعلام اینکه تخصصی و نه اختصاصی محسوب گردیدن این دادسرا، نافی صلاحیت محلی دادسرای محل وقوع بزه منشا به رسیدگی به جرایم نمی‌باشد. و محل وقوع بزه منشا و سکونت متهم و مرتبطین حساب درشعبه *نبوده و از سوی دیگر تمهید مقدمات پولشویی و ارتکاب بزه منشا دراشنویه میباشد. لذا به استناد به نظریه مشورتی شماره 942/93/7 مورخ 93/4/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مستندا به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و اعلام می‌نماید. (صفحه 26 پرونده) متعاقبا شعبه *با اعلام اینکه پرونده مطروحه مربوط به متهم س. ع. و ز. ف. باکلاسه های بایگانی --- و 9900565 که در شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 32 جرایم اقتصادی تحت رسیدگی میباشد.، ارتباط مستقیم دارد. (ی. ر. مادر متهم ا. ف. وزبیده ف. وخاله ی. ر. و س. ع. همسایه ی. ر. میباشد. که از حسابهای بانکی همه متهمان استفاده نموده است) و مضافا بر اینکه قانونگذاری شعبه از دادگاه‌های عمومی شعبه *و مراکز استانها را به امر رسیدگی به جرایم مذکور تعیین نموده، لذا به لحاظ تمرکز در رسیدگی به پرونده ها، مستندا به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات مورخ 97/7/3 ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *(ترجیحا شعبه --- بازپرسی ناحیه 32 ) صادر و اعلام به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید. هیات: پس از مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌گردد.