تاریخ نظریه: 1395/08/11
شماره نظریه: 7/95/1913
شماره پرونده: 1194-1/168-95
استعلام:
احتراماً در خصوص ماده‌ی560 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به عرض می‌رساند همان-گونه که مستحضرید طبق ماده‌ی فوق در هیچ حالتی نمی‌توان هزینه کارشناسی را از متهم وصول نمود و در خصوص شاکی نیز ایشان تنها در صورتی موظف به پرداخت هزینه کارشناسی است که قرار کارشناسی به درخواست ایشان صادر شود وماده‌ی فوق در این موارد کاملا صراحت دارد درتاریخ26/2/95 نامه‌ای ازسوی معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه به شماره 3282/900 به امضای آقای محمد باقر ذوالقدر خطاب به روسای کل دادگستری کل استان‌های سراسر کشور و در تاریخ20/5/95 نامه‌ای از سوی معاون محترم طرح و برنامه معاونت راهبردی قوه قضائیه به امضای آقای علیرضا درخشنده رو به شماره نامه‌ی9000/9021/900 خطاب به آقای باقری معاون محترم مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران صادر شده و در هر دو نامه قید شده که با توجه به محدودیت‌های اعتباری و عدم تامین منابع دستور فرمایید که پرداخت هزینه کارشناسی در موارد ضروری و دارای اولویت از محل صرفه جویی در اعتبارات ابلاغی اقدام لازم معمول گردد و سپس در تاریخ 2/6/95 معاون محترم قضائی رئیس کل و معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران طی نامه‌ای به شماره‌ی12/952 خطاب به واحدهای قضائی دادگستری استان تهران مقرر داشته که امکان تامین اعتبار درخواستی در خصوص مواد 560 و 567 قانون یاد شده آئین دادرسی کیفری92 میسر نمی‌باشد دستور فرمایید شعب از مکاتبه در موارد مشابه خودداری فرمایند با توجه به اینکه به موجب بخشنامه نمی‌توان قانون را نادیده انگاشت و نیز این دادگاه روزانه با حجم بالایی از پرونده هایی روبروست که احتیاج به نظریه‌ی کارشناسی دارد و در آنها بعضاً یا متهم تقاضای کارشناسی دارد و یا به نظریه‌ی کارشناسی تک نفره اعتراض دارد به شدت با مشکل مواجه شده است از سویی حق اصحاب دعوی با اطاله‌ی دادرسی در معرض پایمال شدن قرار می‌گیرد و از سوی دیگر شان و شخصیت کارشناسان محترم که بسیاری از آنها دارای درجه‌ی سرهنگ سرتیپ و یا از اساتید دانشگاه هستند در نتیجه‌ی پیگیری‌های متعدد و عدم وصول هزینه‌ی کارشناسی خدشه دار می‌گردد لذا خواهشمند است این دادگاه را در حل و فصل قضیه راهنمایی فرمایید ضمناً رونوشت نامه های مورد اشاره به پیوست ارسال می‌گردد.ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه در فرض سوال صرف اعلام ایجاد موانع اجرایی نظیر نبود یا کمبود اعتبار در اجرای قانون، به معنای مغایرت بخشنامه با قانون نمی‌باشد اصولاً اظهارنظر در خصوص صحت یا عدم صحت نامه‌های اداری و بخشنامه‌ها، خارج از وظایف این اداره کل است. بدیهی است چنانچه، بخشنامه‌ای یا نامه اداری که جنبه عام‌الشمول داشته باشد، مغایر با قانون یا شرع باشد یا خارج از صلاحیت مرجع مربوط یا با تجاوز یا سوء‌‌استفاده از اختیارات مقام واضع، تصویب شده باشد، در اجرای بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شوند.