نحوه پرداخت دیه متوفی از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با وصف قرار منع تعقیب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

نحوه پرداخت دیه متوفی از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با وصف قرار منع تعقیب

پرسش

پرونده‌ای با موضوع پرداخت دیه متوفی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری 2 ارسال که حسب نظریه هیات سه نفره کارشناسان راکب متوفی 50% و راننده متواری 50% مقصر حادثه می‌باشند در جلسه اول دادگاه نماینده صندوق تامین خسارت‌های بدنی به این نظریه اعتراض نموده و چنانچه موضوع به هیات 5 نفره کارشناسان ارجاع و حسب نظریه هیات 5 نفره اداره راه 20% مقصر شناخته شود (با توجه به اینکه بدواًً افسر تصادفات اداره راه را 30% مقصر و با اعتراض اداره راه موضوع به هیات 3 نفره کارشناسان ارجاع و نسبت به اداره راه قرار منع تعقیب صادر شده است) دادگاه نسبت به رییس اداره راه با توجه به صدور قرار منع تعقیب در دادسرا چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که تفسیر حکیمانه موجب تحمیل بیشتر مجازات به متهم گردد امری غیر صائب می‌باشد اگرچه ایراد نظر اقلیت در خصوص قابل گذشت بودن تصرف املاک و اراضی متعلق به دولت در صورت تکرار جرم صحیح می‌باشد معهذا در مانحن فیه ما تکلیف به اجرای نص داریم زیرا ماده 693 قانون تعزیرات که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت اعلام شده، اطلاق دارد.

نظر اتفاقی

هرچند به استناد ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه «کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده» در نتیجه در پرونده امر بهتر آن بوده که شعبه تحقیق دادسرا نماینده صندوق تامین را به جلسات تحقیق دعوت می‌کرده و اعتراض احتمالی آنان را اخذ کرده تا در مرحله دادگاه چنین اشکالی ایجاد نمی‌شده ولیکن با توجه به فرض سوال حال که در مرحله دادگاه مجدداً هیات 5 نفره اداره راه را 20% مقصر اعلام نموده اولاً پذیرش نظر کارشناس با مقام قضایی است و ارزیابی نظریه کارشناس با دادگاه است و اگر دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابق دانست آن گاه می‌تواند نسبت به میزان تقصیری را که ناظر به راننده متواری است رای صادر نماید و صندوق تامین را به پرداخت دیه به میزان درصد تقصیر راننده متواری محکوم نماید و نسبت به میزانی که اداره راه مقصر بوده و برای اداره راه سابقاً قرار منع تعقیب صادر شده تنها راهکار آن است که در اجرای ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری و به جهت کشف دلیل جدید بدل پرونده را به دادسرا ارسال نموده تا دادستان تعقیب مجدد را تقاضا نماید و نسبت به درصد تقصیر اداره راه پس از تقاضای تعقیب مجدد از سوی مدعی العموم پرونده به جریان بیفتد البته عده ای از همکاران ضمن تاکید بر این نظر اعتقاد داشته‌اند که دادگاه بنا به میزان تقصیر راننده متواری بدواً رای علیه صندوق تامین صادر ننماید بلکه باید پرونده را مفتوح داشته باشد و بدل پرونده را به دادسرا ارسال تا بعد از تعقیب مجدد اداره راه و پس از صدور کیفرخواست علیه اداره راه و با توام نمودن پرونده یکجا رای صادر نماید.