تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1297
شماره پرونده: 715-1/186-96
استعلام:
در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادسرا که متهمین به صورت ناشناس و با صورت پوشیده اقدام به سرقت مقرون به آزار و جراحات می نمایند و متواری می‌شوند با توجه به اینکه شکات قادر به شناسایی متهمین نمی‌باشند رسیدگی به پرونده ها سال های طولانی ادامه پیدا می کند و نتیجه ای حاصل نمی گردد لذا خواهشمند است با پاسخ به سوال زیر این مرجع را ارشاد بفرمایید تا با پرداخت دیه به شکات اقدامی مفید در پرونده ها جهت جبران خسارت وارده به شکات صورت گیرد.
س: با توجه به اینکه حسب ماده 435 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه در غیر قتل به صورت کلی با بیت المال می‌باشد در صورتی که اصلاً متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شاکی شناسایی نشود و ناشناس باشد و فرار نماید که هیچ دسترسی به وی نباشد آیا موضوع مشمول ماده فوق الذکر و پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت-المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید.
در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می‌گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه از بیت المال را رعایت کند).