عدم تطبیق امضا در گواهی عدم پرداخت جهت صدور اجراییه چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/09
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر بوئین زهرا

موضوع

عدم تطبیق امضا در گواهی عدم پرداخت جهت صدور اجراییه چک

پرسش

در ماده 4 از قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397 در خصوص اوصاف گواهینامه عدم پرداخت چک صیادی در فراز پایانی آن به این نکته اشاره شده است که باید بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده مندرج در چک را با نمونه امضای بانکی در حدود عرف بانکداری گواهی نماید و در ماده 23 از قانون معنون نیز مواردی که امکان صدور اجراییه وجود ندارد بیان‌شده است؛ حال در فرض اینکه در گواهی عدم پرداخت در خصوص انطباق یا عدم انطباق امضای صادرکننده مندرج در چک با نمونه امضای بانکی در حدود عرف بانکداری گواهی از سوی بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت صورت نگرفته باشد و یا در مقام انطباق یا عدم انطباق امضای صادرکننده مندرج در چک با نمونه امضای بانکی در حدود عرف بانکداری در گواهی عدم مطابقت قید گردیده باشد تکلیف چیست و آیا این موضوع از موارد صدور قرار رد درخواست صدور اجراییه خواهد بود و یا اینکه فراز پایانی ماده 3 از قانون فاقد ضمانت اجرای مشخصی است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید هیات عالی است با این توضیح تکمیلی که، چنانچه در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت امضا اظهارنظری نشده، اما با ملاحظه میزان موجودی مذکور در گواهینامه عدم پرداخت، مبلغ معادل وجه چک یا بیشتر از آن باشد، حاکی از عدم انطباق امضا صادرکننده با نمونه امضا بانکی است و در صورتی که میزان مبلغ مندرج در گواهینامه (موجودی حساب) کمتر از وجه چک باشد، مطابقت یا عدم مطابقت امضا، موثر نبوده و درهرحال اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک صادر خواهد شد.

نظر اکثریت

بر اساس نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه الف) در فرضی که در گواهینامه عدم پرداخت در خصوص انطباق یا عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک از صادر کننده در حد عرف بانکداری اظهارنظری نشده باشد باید به علت عدم پرداخت وجه چک توجه کرد و اگر علت عدم پرداخت فقدان یا کسر موجودی باشد عدم تعیین تکلیف بانک در خصوص انطباق و یا عدم انطباق امضا مانع از صدور اجراییه نخواهد بود. ب) در فرضی که در گواهینامه عدم پرداخت علت عدم پرداخت صرفا عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک از صادر کننده در حد عرف بانکداری باشد دادگاه و یا شورای حل اختلاف می‌بایست به دلایل معنون قرار رد درخواست صدور اجراییه صادر نموده و دازنده می‌بایست از مجرای طرح دعوی حقوقی شایسته اقدام نماید که دلایل عبارتند از: 1) بر اساس فراز پایانی ماده 4 از قانون صدور چک اصلاحی 1397 بانک باید مطابقت و یا عدم مطابقت امضای مندرج در چک را با نمونه امضای موجود در بانک را در حد عرف بانکی گواهی نماید و اگر قائل به این باشیم که صرف عدم تطابق امضای گواهی شده از سوی بانک مانع از صدور اجراییه نخواهد بود اساسا غرض مقنن از جعل این بخش ماده چه بوده است و اساسا این بخش از مادهفاقد ضمانت اجرا می‌باشد. 2) بر اساس ماده 23 از قانون معنون دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صدور اجراییه را درخواست کند و بر این اساس از سیاق ماده معنون مشخص است که مقنن ملاک صدور اجراییه را تنها ذکر فقدان موجودی و یا کسر موجودی به عنوان علت عدم پرداخت دانسته است و صدور گواهینامه عدم پرداخت در فرض عدم مطابقت امضا ملاک صدور اجراییه نخواهد بود. 3) بر خلاف استدلال موافقان صدور اجراییه که مقنن در ماده 23 از قانون معنون در مقام بیان بوده و اگر ممنوعیت صدور اجراییه در موارد عدم مطابقت امضا را مدنظر داشت این موضوع را قید می نمود باید بیان کرد چون عدم مطابقت امضا اثر انتسابی سند به صادر کننده را با خدشه و اشکال به عنوان اساس و مبنا مطالبه دچار اشکال می کند به جهت اینکه این موضوع از موارد واضح و آشکار عدم امکان صدور اجراییه است این موضوع را قید نکرده و بنا را بر عدم استفاده دارنده از این روش امتیازی و فوق العاده و مراجعه به دادرسی جهت مطالبه وجه قرار داده است. 4) با توجه به اینکه مقنن فرض سوال را در مقررات قانونی به سکوت برگزار نموده است و روش صدور اجراییه که با یک برگ چک مثل یک حکم قطعیت یافته و عبور کرده از فرایند دادرسی ماهوی برخورد نموده و آن را به مثابه احکام قطعیت یافته و لازم الجرای حقوقی به مرحله اجرا واگذار نموده است باید این روش را که روشی امتیازی و فوق العاده و بدون سابقه تقنینی در زمینه محاکم دادگستری است به قید متیقن آن تفسیر نمود و در راستای اجتناب از تالی فاسدهای آن در موارد قید عدم مطابقت امضا به عنوان علت عدم پرداخت از اصدار اجراییه اجتناب نمود. 5) بر اساس مفهوم مخالف ماده 2 از قانون معنون اجرای ثبت در صورتی که علت عدم پرداخت عدم مطابقت امضا باشد از صدور اجراییه اجتناب می‌نماید که این مهم در ماده 188 آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 نیز تکرار شده است و اساسا خصوصیتی منطقی و قانونی در صدور اجراییه ثبتی در فرض سوال وجود ندارد که بتوان تفکیک نمود و مراجع ثبتی را ممنوع از صدور و محاکم دادگستری را مجاز به صدور اجراییه دانست. 6) روش صدور اجراییه با توجه به استدلال های معنون روشی فوق العاده و نو ظهور در محاکم دادگستری است و نیازمند تفسیر به قدر متیقن بوده؛ فلذا اصل احتیاط نیز موافق فرض عدم صدور اجراییه در فرض تعیین علت عدم پرداخت در گواهینامه صادره مبنی بر عدم مطابقت امضا می‌باشد.

نظر اقلیت

بر اساس نظریه اقلیت اعضای حاضر در جلسه الف) در فرضی که در گواهینامه عدم پرداخت در خصوص انطباق یا عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک از صادر کننده در حد عرف بانکداری اظهارنظری نشده باشد باید به علت عدم پرداخت وجه چک توجه کرد و اگر علت عدم پرداخت فقدان یا کسر موجودی باشد عدم تعیین تکلیف بانک در خصوص انطباق و یا عدم انطباق امضا مانع از صدور اجراییه نخواهد بود. ب) در فرضی که در گواهینامه عدم پرداخت علت عدم پرداخت صرفا عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک از صادر کننده در حد عرف بانکداری باشد دادگاه و یا شورای حل اختلاف می‌بایست به دلایل معنون اقدام به صدور اجراییه نماید که دلایل عبارتند از: 1) مقنن در قوانین حقوقی در خصوص چک در ماهیت قائل به تفکیک شده است اولا چک به عنوان سندی در حکم سند لازم الاجرا و ثانیا چک به عنوان سند تجاری. در خصوص چک در فرض نخست که به عنوان سندی در حکم سند لازم الاجرا تلقی می‌شود با توجه به اینکه اولین نکته محل بحث در اسناد لازم الاجرا قابلیت انتساب آن به صادر کننده سند است مقنن در ماده 2 از قانون صدور چک اصلاحی 1397 و ماده 188 از آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 به صراحت بیان داشته که اجرای ثبت در صورتی که علت صدور گواهینامه عدم پرداخت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری باشد از صدور اجراییه ثبتی امتناع می‌نماید لیکن در صورت قید در گواهینامه عدم پرداخت ار این نکته که امضای موجود در چک با امضای موجود در بانک در حد عرف بانکداری انطباق ندارد تنها در فرض تقاضای صدور اجراییه از سوی اداره ثبت اسناد و املاک مانع صدور اجراییه است ولیکن در فرض دوم یعنی چک به عنوان سند تجاری با توجه به اینکه چک به منزله پول و وجه نقد در ید متصرف است و بر مبنای قاعده ید وی قانونا امکان مطالبه را دارد، صرف قید عدم تطابق امضا در گواهینامه عدم پرداخت در راستای حفظ حقوق دارنده سند تجاری و استفاده از امتیازات آن مانع از صدور اجراییه نخواهد بود چرا که بر اساس اصل غیر قابل استفاده بودن ایرادات صرف ایراد صادر کننده سند تجاری مبنی بر اینکه امضای موجود در سند با امضای وی متفاوت است در برابر با حسن نیت مسموع نمی‌باشد و در صورت تفسیر خلاف این نظر و موافق با نظر اکثریت که قائل به عدم صدور اجراییه است این وصف ذاتی و امتیاز سند تجاری زائل می‌گردد. 2) مقنن در ماده 23 از قانون صدور چک اصلاحی 1397 در مقام بیان بوده و موارد سه گانه که از شمول صدور اجراییه خارج می‌باشند را احصا نموده و چون در مقان بیان بوده اگر قصد محدود سازی صدور اجراییه در فرض عدم انطباق امضا در محاکم قضایی را داشت نیز می‌بایست این امر را در موارد ممنوعه ذکر می نمود و در غیر این صورت باید در تفسیر موارد ممنوع به قدر متقین اکتفا نمود. 3) مقنن در قسمت اخیر ماده 23 از قانون صدور چک اصلاحی 1397 با توجه به سیاق ماده فرض را بر صدور اجراییه در فرض قید عدم مطابقت امضا به عنوان علت عدم پرداخت در گوئاهینامه عدم پرداخت قرار داده ولیکن با توجه به موارد معنون در ماده فرض خلاف آن را که امکان طرح ادعا و دعوی از سوی صادر کننده می‌باشد را نیز پیش بینی نموده که در قالب طرح دعوی ابطال اجراییه با توقف عملیات اجرایی با اخذ تامین متناسب و یا بدون اخذ آن را قابل بررسی و رسیدگی دانسته که تضمین کننده حقوق صادر کننده نیز می‌باشد.