صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/19
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
جرم انگاری برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه
پرسش
عنصر قانونی بزه برداشت مصالح (شن و ماسه) از بستر رودخانه را بیان نمایید؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 442- 99/5/22 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده الحاقی 1390/08/22 آمده است و لذا هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است و به هرحال موضوع منصرف از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفا توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ماده 19 قانون معادن، برداشت کننده غیرمجاز مصالح را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است و با عنایت به اینکه مجازات متصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات آمده است؛ لذا فرد بزهکار مطابق با ماده 598 قانون تعزیرات مجازات می‌شود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه اصولاً برداشت مصالح اعم از شن یا ماسه منتهی به تخریب محیط زیست می‌گردد؛ لذا بدواً می‌بایست در خصوص موضوع و اینکه آیا برداشت مصالح از بستر رودخانه منتهی به تخریب محیط زیست گردیده است یا خیر از اداره محیط زیست استعلام به عمل آید و در صورت مثبت بودن پاسخ، اتهام تخریب محیط زیست از طریق برداشت مصالح از بستر رودخانه به متهم تفهیم می‌گردد و متهم مستند به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجازات محکوم می‌شود و در هر صورت موضوع منصرف از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی است زیرا بزه موصوف ذیل فصل سیزدهم ارتکاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقیق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.