تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/97/2774
شماره پرونده: 97-186/1-2774
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قذف از حدود الهی و تابع مقررات شرعی خاص خود است و چون برابر ماده 255 قانون مجازات اسلامی 1392 حق‌الناس است، بنابراین تعقیب و اجرای مجازات قاذف منوط به درخواست مقذوف است. لیکن چون برابر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوای عمومی و خصوصی شود و برابر ماده 11 همان قانون، تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم بر عهده دادستان است و ایراد قذف به کارمند دولت حین انجام وظیفه از مصادیق بارز توهین به مأمور دولت حین انجام وظیفه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 است، این جرم از جرایم غیرقابل گذشت بوده و حق فردی نیست؛ در نتیجه در فرض سوال، قاذف از این جهت می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد. بدیهی است که چنان‌چه کارمند مقذوف در خصوص بزه قذف، شکایت خود را مطرح و تقاضای اجرای حد قذف را داشته باشد، فقط مجازات حد قذف به مورد اجرا گذاشته می‌شود و مفاد ماده 46 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382 نیز موید این نظر است.