تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/97/1203
شماره پرونده: 97-139-1203ح
استعلام:
خواهشمندم در خصوص موارد زیر پس از بررسی نظریه مشورتی آن اداره را به این شعبه اعلام بفرمایید.
1- دعوای ابطال رای داور مردود اعلام می‌شود متعاقبا رایی از دادگاه حقوقی یا جزایی صادر می‌شود که می‌تواند از موارد ابطال رای داور باشد آیا اقامه دعوای ابطال رای داور مجدد ممکن است یا خیر و در صورت ممکن بودن مهلت بیست روزه از زمان کشف دلیل تازه محاسبه می‌شود؟
2- آیا اقامه دعوای ابطال رای داور مقید به موعد است یا بین جهاتی که موجب بطلان ذاتی است مثل رای خلاف قوانین امره یا رای خلاف شرع و بین جهات بطلان نسبی مثل خارج از موعد صادر شدن رای تفاوت وجود دارد چنانچه در دسته اول ابطال رای مقید به موعد نباشد مبنای آن چیست؟
3- درخواست رد اجرای رای داور به لحاظ خلاف قانون بودن یا توقف اجرای رای داوری که خلاف قانون اجرائیه باید دعوای اصلی در دادگاه اقامه شود؟
4- مطابق ماده 470 ق.آ.د.م قضات از داوری منع شده اند آیا این ممنوعیت در داوری تجاری بین المللی هم با توجه به عدم شمول قوانین آئین دادرسی مدنی وجود دارد؟
5- آیا اظهارداور به اینکه در داوری طرفین را به داوری دعوت کرده مسموع است یا باید دلیلی بر این امر ارائه شود در باب اقرار اگر در رای به اقرار استناد شده باشد کافی است یا در صورت اختلاف در این امر اقرار باید احراز شود؟
6- منظور از تفکیک جهات مدنی و جزایی در ماده 478 ق.آ.د.م چیست با توجه به شرط موثر بودن در رای داور نیز به صورت مستقل بیان شده است؟
7- آیا تعیین مهلت بیش از سه ماه از جانب دادگاهی که داوری را انتخاب کرده ممکن است و آیا می توان مدیر شرکت یا مدیر حقوقی شرکت را به عنوان داور مشترک تعیین نمود.
حسین انصاری
رئیس شعبه 20 دادگا عمومی حقوقی تهران
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- دعوای ابطال رای داور با توجه به صدر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مقید به مهلت قانونی بیست روزه است و علاوه بر آن با صدور حکم قطعی از دادگاه راجع به دعوای ابطال رای داور، رای صادر شده اعتبار امر مختومه پیدا می‌کند. لذا امکان طرح مجدد دعوای بطلان رای داوری وجود ندارد. منتهی رای صادر شده از دادگاه کیفری یا حقوقی ممکن است در صورت انطباق با یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد.
2- اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رای داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام‌شده مبنی بر بی‌اعتباری رای داور از سوی معترض از این حیث تاثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رای داور از دادگاه به عمل آید، محکوم‌علیه رای داوری می‌تواند بطلان ذاتی رای را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رای داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.
3- اولاً: هرگاه دادگاه رای داور را غیر قابل اجرا بداند نمی‌تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند، بلکه باید تصمیم خود را به طور مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و چون برای طرفین رای داوری، این تصمیم دارای آثار و عواقبی است، باید به آنان ابلاغ شود راجع به قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم گرچه ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.
ثانیاً: با توجه به اینکه در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد»، تصمیم دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای به معنای اعلام بطلان رای داور است؛ لذا پس از ابلاغ تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای، با توجه به ملاک تبصره ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، ذی نفع می‌تواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است و ضمناً راجع به توقف اجرای مذکور در استعلام اگر مقصود قرار توقف اجرای موضوع ماده 493 است، این قرار قطعی است.
4- منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده 470 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بی‌طرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری می‌باشد، اطلاق آن داوری بین‌المللی را نیز در بر می‌گیرد. البته در صورت پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده، با توجه به بند 1 ماده 36 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، ممکن است با عنایت به قواعد داوری متفاوت حاکم بر داوری داخلی و بین‌المللی، ضمانت اجرایی متفاوتی اعمال شود اما از جهت ارتکاب تخلف انتظامی یا اداری تفاوتی وجود ندارد.
5- اولاً با عنایت به ماده 485 قانون آیین دادرسی در امور مدنی طرفین می‌توانند طریق ابلاغ وقت را تعیین کنند و در چنین حالتی داور باید طبق روش تعیین شده طرفین را به جلسه داوری دعوت کند و در صورت عدم تعیین روش خاص، باید ابلاغ را به روش اطمینان‌بخش و قابل استنادی انجام دهد و صرف اظهار داور مبنی بر دعوت طرفین برای احراز انجام ابلاغ کافی نخواهد بود. ثانیاً دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، صدق یا عدم صدق موارد ذکر شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی را بررسی می‌کند و در هر حال در صورتی داور رای خود را مستند به اقرار محکوم‌علیه صادر کرده باشد، اصولاً باید اقرار مذکور مستند به لوایح ارسال شده به داور یا صورت‌جلسه داوری باشد وگرنه در صورت تردید، طبق مواد 1279 و 1280 قانون مدنی باید صحت آن در دادگاه احراز شود.
6- با عنایت به مفهوم مخالف مفاد ماده 479 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، ادعای جعل با تعیین جاعل در مواردی که تعقیب وی ممکن باشد، از مصادیق صدر ماده 478 قانون یادشده است.
7- الف) مفاد تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه می‌تواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛ زیرا اولاً تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه راساً (بدون توافق طرفین) نمی‌تواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند. ثانیاً از فراز آخر ماده 474 قانون یاد شده که مقرر می‌دارد: «... در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند... دادگاه به دعوا رسیدگی و رای صادر می‌نماید.» استنباط می‌شود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود ندارد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند.
ب) انتخاب اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت که یکی از اطراف منازعه است با تراضی طرفین به عنوان داور با توجه به ملاک صدر ماده 469 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیران آن است، فاقد منع قانونی است./ت