تاریخ نظریه: 1398/10/15
شماره نظریه: 7/98/884
شماره پرونده: ک 488-391-89
استعلام:
در قانون نحوه تخلیه خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشیتبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی ج.ا.ا مقرر شده است در صورتی که استفاده کنندگان مجاز یا متصرفین غیر مجاز خانه‌های سازمانی.. که به موجب مقرررات مربوط مکلف به تخلیه محل سکونت هستند از تخلیه محل خودداری کنند بر حسب مورد از طرف دادستان محل وقوع ملک یا نزدیکترین دادسرا به محل مزبور به آنان اخطار می‌شود که ظرف سه ماه محل را تخلیه نمایند و در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه خواهد شد... مستدعی است
1- با توجه به اینکه دستور تخلیه منازل سازمانی دستور اداری است مرجع حل اختلاف بین دادستان نظامی و دادستان عمومی و انقلاب چه مرجعی است؟
2- منظور از دادستان محل وقوع ملک یا نزدیکترین دادسرا به محل مزبور دادسرای عمومی و انقلاب است یا دادسرای نظامی نیز می‌تواند در این خصوص اقدام و حسب مورد دستور تخلیه صادر نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و 2- نظر به این که حدود صلاحیت دادسرای نظامی در قانون «تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب 1373/7/6» مجمع تشخیص مصلحت نظام معین و محدود به رسیدگی نسبت به جرایم موضوع این قانون شده است و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/5/28 مبنی بر این که «در صورتی که استفاده کنندگان، از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری نمایند متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع می‌تواند از طریق مراجع ذی صلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوط اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید» و نیز ماده واحده قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام جرم انگاری از عدم تخلیه منزل سازمانی علی رغم اتمام قرارداد واگذاری نبوده تا شائبه امکان رسیدگی به آن در دادسرای نظامی نیز قابل طرح باشد و همچنین از آن جایی که اختیارات و وظایف دادسرای نظامی استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن ملاک عمل قرار گیرد و در موارد تردید اصل عدم صلاحیت این مرجع است و نیز اطلاق کلمه «دادسرا» انصراف به فرد اکمل یعنی دادسرای عمومی و انقلاب دارد و نیز با لحاظ آن که مفروض آن است اگر قانون گذار بنای بر تفویض اختیار به دادسرای نظامی داشته باشد باید آن را تصریح کند، لذا مقصود از «دادسرا» در ماده واحده اخیر الذکر «دادسرای عمومی و انقلاب» است. بدیهی است با توجه به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بیان وظایف مختلف دیوان عالی کشور و لحاظ ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حل اختلاف بین دادستان نظامی و دادستان عمومی و انقلاب با دیوان عالی کشور است