بررسی نحوه به کارگیری سلاح از سوی ماموران و نوع قتل به تبع آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/20
برگزار شده توسط: استان یزد/

موضوع

بررسی نحوه به کارگیری سلاح از سوی ماموران و نوع قتل به تبع آن

پرسش

مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی در حال گشت زنی در حاشیه کویر در منطقه ای بودند که با یک خودرو که علی الظاهر حامل اتباع خارجی غیرمجاز بوده است، مواجه می‌شوند. مأموران انتظامی پس از دادن فرمان ایست به خودرو با فرار آنها روبرو می‌شوند. بعد از تیراندازی ماموران، خودرو مذکور متوقف می‌شود. پس از حضور در صحنه مأموران متوجه می‌شوند 2 تبعه خارجی غیر مجاز در اثر تیراندازی جان باخته اند.
اینک با توجه به فرض مسأله مطروحه فوق:
1- با توجه به قانون بکارگیری سلاح (ماده 6 این قانون)، آیا مأموران مجاز به تیراندازی به سوی خودروی مذکور جهت متوقف نمودن و دستگیری اتباع بیگانه غیر مجاز بوده اند؟
2- چنانچه تیراندازی مأموران منجر به ایراد صدمه بدنی یا قتل اتباع گردد، نوع حادثه (عمدی، شبه عمدی،...) و نحوه انتساب حادثه چگونه است؟
3- وصف مجرمانه رفتار راننده خودرو در عدم توجه به ایست مأموران و حمل اتباع خارجی غیرمجاز و همچنین سرنشینان خودرو (اتباع خارجی غیرمجاز) چیست؟

نظر هیئت عالی

1.مأمورین نیروی انتظامی فقط در حدود مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، در موارد ضروری مصوب 1373 و با رعایت شرایط مقرر در آن مجاز به استفاده از سلاح و تیراندازی هستند و توجهاً به تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور، مأمورین نیروی انتظامی فقط در موارد احصاء شده در بندهای 4 و 5 ماده 3 این قانون مجاز به بکارگیری اسلحه به سوی فرد فراری می‌باشند و خارج از این موارد احصاء شده حق بکارگیری آن را ندارند و هرگونه اقدام خلاف مقررات قانون مذکور با توجه به ماده 16 قانون یادشده حسب مورد موجب محکومیت مرتکب وفق مقررات قانون خواهد بود و لذا قانوناً مجاز نیستند که به طرف سرنشینان و راننده اتومبیلی که اعلام شده یا بعداً معلوم شود که حامل اتباع خارجه غیرمجاز هستند، تیراندازی نمایند. بنابراین با نظریه اقلیت در نتیجه موافقت می‌شود.

2.تشخیص عمدی و یا غیرعمدی بودن عمل مرتکب امری است موضوعی که احراز آن با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه با قاضی رسیدگی‌کننده است.

3.با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 پیش‌بینی شده است، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده جرم نیست و چون تاکنون در هیچ یک از قوانین موضوعه کشور برای افرادی که به عنوان راننده، اتباع خارجی را که به طور غیر مجاز وارد کشور ایران شده‌اند از یک محل به محل دیگر در خاک ایران نقل و انتقال می‌دهند مجازاتی تعیین نشده است، لذا عمل آن‌ها جرم محسوب نمی‌شود؛ اما در مورد اتباع خارجه به عنوان ورود غیرمجاز به کشور قابل تعقیب و مجازات هستند.

نظر اکثریت

پاسخ سوال1:
نظر به اینکه اتباع غیر مجاز به حکم قانون، از جمله قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه و نیز ماده 26 کنوانسیون پناهندگان، حق تردد در کشور را ندارند و تردد غیرمجاز آنها فرار از تعقیب پلیس محسوب می‌شود و می بایست دستگیر و طرد شوند و با الهام از بند الف ماده 196 ق.آ.د.ک و نیز سایر قوانین کیفری در خصوص مفهوم عبارت «متواری» که شامل هر گونه اشخاص بزهکاری که از تعقیب پلیس فراری هستند می‌شود و همچنین تبصره 1 ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأمورین مجاز به تیراندازی به خودرو حامل اتباع خارجی غیرمجاز جهت متوقف کردن آن می‌باشند و مشمول ماده 6 قانون به کارگیری سلاح می‌شوند. به ویژه اینکه طرح سوال، حاشیه کویر در منطقه مظنون به رفت و آمد افراد غیرمجاز و قاچاقچی و غیره می‌باشد.

پاسخ سوال2:
بر اساس این دیدگاه که قائلین به مجاز بودن تیراندازی از سوی مأمورین به آن اعتقاد دارند، نوع قتلی که واقع شده قتل شبه عمد می‌باشد و دیه مقتولین و یا مجروحین احتمالی حادثه نیز از باب سبب اقوی از مباشر به عهده راننده خودرو می‌باشد. با این استدلال که مأمورین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و در جهت حفظ امنیت موظف به کنترل معبر بوده و بر اساس دستور مقام قضایی و رعایت مقررات اقدام به تیر اندازی نموده اند، لذا بزهی متوجه مأمورین نمی‌باشد. این راننده است که اولاً با اقدام عدوانی و برخلاف مقرارت قانونی حاکم اقدام به حمل اتباع غیر مجاز نموده، ثانیاً علی رغم فرمان ایست مأمورین، به دستور مأمور توجهی ننموده، ثالثاً سرنشینان بدون اطلاع از وضعیت اتفاقی، سوار خودرو شده اند، رابعاً خون یک انسان مظلوم و مسلمان نباید هدر برود، خامساً تحمیل پرداخت دیه به بیت المال بر خلاف اصل است، به ویژه در اینگونه موارد که مقصر حادثه وجود دارد. بر این اساس مستنداً به مواد 505 و 506 قانون مجازات اسلامی و مقصر بودن راننده خودرو، به عنوان سبب اقوی از مباشر ضامن پرداخت دیه مقتولین و مجروحین می‌باشد.
استفتاء از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به شماره 12/22/688/72 مورخ 72/12/10

پاسخ سوال3:
رفتار راننده خودرو حامل اتباع غیر مجاز، مشمول ماده 554 ق.م.ا یعنی مساعدت در خلاصی مجرمین از محاکمه و محکومیت می‌باشد.
سرنشینان نیز متهم به ورود و اقامت و تردد غیر مجاز در کشور می‌باشند.

نظر اقلیت

پاسخ سوال1:
نظر به اینکه مفهوم کلمه متواری صرفاً شامل افرادی است که تحت تعقیب دستور مقام قضایی و یا فرار زندانی می‌باشد و لذا شامل اتباع خارجی و غیر مجاز که از طریق خودرو حمل می‌شوند، نمی شود و مشمول ماده 6 قانون بکارگیری سلاح نمی شود، در نتیجه مأمورین ولو در حاشیه کویر و منطقه نا امن و ورود و خروج اشخاص بزهکار، حق تیراندازی ندارند. این موضوع از شمول ماده 6 قانون بکارگیری سلاح خارج است.

پاسخ سوال2:
قتل ماهیتاً عمدی است؛ ولی با توجه به بند الف ماده 158 قانون مجازات اسلامی، موضوع از عوامل موجه جرم بوده و خون مقتول هدر بوده و کسی مسئول پرداخت دیه نیست. بیت المال هم مسئول پرداخت دیه نمی‌باشد. (تبصره ماده 473 ق.م.ا)