رسیدگی به شکایت جعل سند عادی که سابقاً در خصوص اصالت آن اظهار نظر ماهوی گردیده است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/13
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

رسیدگی به شکایت جعل سند عادی که سابقاً در خصوص اصالت آن اظهار نظر ماهوی گردیده است

پرسش

چنانچه در خصوص سند عادی شکایت جعل طرح شده باشد و شعبه رسیدگی کننده در دادسرا از طریق تحقیق از مسجلین ذیل سند، اصالت سند را احراز و با این استدلال که اظهارات مسجلین ارزش دلیل را دارد بدون ارجاع موضوع به کارشناسی، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره دادگاه کیفری قرار صادره را تایید نماید و مجدداً شاکی شکایت جدید مبنی بر جعل سند عادی مذکور مطرح و از مسجلین ذیل سند نیز بابت جعل و تبانی شکایت نماید.
1- شعبه رسیدگی کننده مواجه با چه تکلیفی می‌باشد؟ آیا باید مجدداً موضوع بررسی و به‌صورت ماهوی اظهارنظر گردد یا موضوع دارای اعتبار امر مختوم می‌باشد؟
2- به طورکلی در پرونده‌های جعل، چنانچه مسجلین ذیل سند محتویات و مندرجات سند را تایید نمایند؛ آیا نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس می‌باشد؟

نظر هیات عالی

فرض سوال از مصادیق اعتبار امر مختوم می‌باشد و جز در حدود ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در فرض سوال، سابقاً به اصالت سند رسیدگی شده است و پس از احراز اصالت سند، قرار منع تعقیب صادر گردیده، متعاقب اعتراض به آن و تایید آن توسط دادگاه کیفری دو قطعی گردیده است لذا موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌باشد و نباید مجدداً به موضوع اصالت یا جعلیت سند ورود نمود و شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبار امر مختوم می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

نظر اقلیت

در فرض سوال گرچه یکبار به اصالت سند رسیدگی شده است لیکن هم‌اکنون از مسجلین ذیل سند نیز شکایت مطرح گردیده است و در فرض مساله و در رسیدگی اولیه در جعل سند عادی شعبه رسیدگی‌کننده در دادسرا با تحقیق از مسجلین ذیل سند عادی، اصالت سند را احراز نموده و اقدام به تصمیم ماهوی نموده است هم‌اکنون از مسجلین ذیل همان سند شکایت جعل و تبانی شده است به نظر موضوع جدیدی می‌باشد و مستلزم رسیدگی ماهوی و ارجاع به کارشناس است و در خصوص قسمت دوم سوال مبنی بر اینکه چنانچه مسجلین سند، محتویات و مندرجات آن را تایید نمایند آیا نیازی به ارجاع به کارشناسی می‌باشد، نیز نمی‌توان به صورت مطلق و کلی پاسخ داد و مواردی مانند اظهارات مسجلین ذیل سند در بحث جعل به عنوان تشکیل دهنده و علم قاضی می‌باشند و چنانچه اظهارات آنان موجب قبول قناعت وجدان نگردد و باید از طرق مختلف منجمله ارجاع به کارشناس به اصالت سند رسیدگی نمود مضافاً اینکه در بحث جعل، ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی نیز دادگاه را موظف نموده در موارد ضرورت، دقت در سند تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت ارجاع نماید.