تاریخ نظریه: 1398/11/20
شماره نظریه: 7/98/460
شماره پرونده: ک 064-1/681-89
استعلام:
مستفاد از ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موراد ضروری در صورت رعایت مقررات به کارگیری سلاح توسط ماورین و حصول برائت مجنی علیه از اتهام انتسابی پرداخت دیه بر عهده سازمان مربوط است لیکن ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرط حصول برائت مجنی علیه جهت دریافت دیه از بیت المال قید نشده است
سوال: آیا به موجب ماده 473 حتی در صورت اثبات جرم مجنی علیه و رعایت مقررات به کار گیری سلاح نیز مجنی علیه مستحق دریافت دیه از بیت المال است؟ ایا ماده 473 فوق الذکر ناسخ ماده 13 قانون به کار گیری سلاح است؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار، هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است و استثنای آن در تبصره ذیل ماده مذکور بیان شده است. بدیهی است مطابق تبصره 3 ذیل ماده 156 قانون یاد شده، در مواردی که عمل مأموران نیروهای مسلح در بکارگیری سلاح و تیراندازی مشمول دفاع مشروع باشد، دیه نیز ساقط است و پرداخت آن از بیت المال منتفی است