صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
جرم انگاری تولید مشروبات الکلی توسط اقلیت های دینی
پرسش
چنانچه مشروب توسط «اقلیت های دینی» در داخل کشور «تولید» شود و در دفاع، شخص متهم ادعا کند برای مصرف خودش بوده، آیا جرمی مطابق قانون محقق شده یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت همکاران با توجه به مدلول نظریه شماره 246/7 مورخ 12/2/91 اداره حقوقی قوه قضائیه که ذیلاً نقل می‌شود مورد تائید اعضاء هیات عالی است:
درست است که به موجب ماده 702 اصلاحی سال 1387 قانون مجازات اسلامی خرید و فروش و یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی جرم است و قابل مجازات؛ ولی چون استثنائاً غیرمسلمانان به شرط عدم تظاهر به شرب خمر مجازات نمی شوند؛ لذا اقلیت های مذهبی برای مصرف متعارف خود اگر مشروبات الکلی را بسازند و یا حمل و نگهداری نمایند و یا آن را از اقلیت های مذهبی بخرند و یا به آن ها بفروشند مرتکب جرم موضوع ماده مرقوم نشده و مورد از شمول مقررات آن خارج است.
نظر اکثریت
در دین مقدس اسلام شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی و مسکر، حرام است. نگاه اسلام مبنی بر آزادی ادیان و عقایدی که تحت تعالیم پیامبران آسمانی قرار دارند و اهل کتاب هستند می‌توانند در جامعه مسلمانان آزادانه نسبت به انجام فرایض دینی خود اقدام نمایند. اقلیت های دینی (مسیحی- ارامنه- زرتشتی- یهودی) که مصرف مشروب الکلی برای آنها آزاد است می‌توانند بدون تظاهر به تولید و مصرف مشروبات الکلی بر اساس آئین خودشان عمل کنند. اما گاهی این امتیاز موجب سوء استفاده افراد می‌شود. تولید و نگهداری مشروبات الکلی جهت مصارف شخصی برای اقلیت های دینی، جرم محسوب نمی شود و مطابق ماده 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این موضوع اشاره شده است. اما در صورتی که این اقلیت های دینی با سوء استفاده از قانون، بیش از مصرفی خود اقدام به تولید مشروبات الکلی نموده باشند، جرم و قابل تعقیب و مجازات هستند. با توجه به عدم تولید مشروبات الکلی در ایران و ممنوعیت واردات مشروبات الکلی، طبیعی است که بسیاری از مشروبات الکلی در ایران به صورت دست ساز بوده و توسط اقلیت های دینی تولید می‌شود و اگر بدون قصد فروش و تنها به اندازه مصرف شخصی داشته باشد برای اقلیت های دینی وصف مجرمانه ندارد؛ چرا که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد.
نظر اقلیت
ماده 266 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی تنها «مصرف» مشروب را مجاز دانسته است و با استفاده از این ماده نمی توان «تولید» را هم مجاز دانست. ضمناً ضابطه و معیار خاص هم در مورد میزان مصرف شخصی وجود ندارد؛ بنابراین صرف تولید جرم بوده و نمی توان قانون را در این مورد به نفع متهم تفسیر موسع کرد.