تاریخ نظریه: 1400/05/31
شماره نظریه: 7/1400/342
شماره پرونده: 1400-127-342 ح
استعلام:
در خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379:
1- آیا واژه بانک‌ها در این ماده شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود؟
2- با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلام‌کننده، در صورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسئول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از تبصره 2 ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود.
2- نظر به این که قانونگذار در ماده 212 یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند